أعرب «التحالف الوطني لدعم الشرعية» خلال لقائه وفدا من الاتحاد الأوروبي من أعضاء مجموعة المشرق العربي بالبرلمان، الثلاثاء، عن رفضه الاعتراف بالدستور الجديد، وأعلن تمسكه ب«دستور 2012»، ورفضه المشاركة في الاستفتاء على الدستور المعدل. وقالت مصادر داخل التحالف إنه طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف ضد «الانقلاب العسكري، والمجازر التي ارتُكبت ضد الشعب»، مضيفة أن «الوفد الأوروبي أكد في دعوته للتحالف أن لقاءه سيقتصر على طرح استفسارات، والحصول على إجابات حول مشاركة التحالف في الاستفتاء علي الدستور». وتابعت بالقول إن «التحالف أصر على رفض دعوات التهدئة السياسية، أو المشاركة في الاستفتاء، أو أي عملية سياسية، لعدم إعطاء شرعية للنظام الحالي»، مشيرًا إلى أنهم «ماضون في مقاضاته دوليًا». وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، القيادي بالتحالف، ل«المصري اليوم»: «نوافق على مقابلة الوفود الأجنبية، لأن لدينا الشرعية، ولو كنا في المعارضة لرفضنا مقابلة الوفد»، مشيرًا إلى أن «اللقاء تطرق لبحث الخارطة، التي طرحها (الإخوان)، وهي تشكيل لجنة لتعديل الدستور، واختيار حكومة توافقية بين جميع القوى السياسية، وتمكين الشباب، ووضع ميثاق شرف إعلامي». وأكد المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، القيادي بالتحالف، في بيان له، إن: «اللقاء ناقش إمكانية مشاركة معارضي النظام في الاستفتاء على الدستور»، مؤكدًا أنهم أبلغوا الوفد بأن مشاركتهم تحدد في حال توافر المناخ المحيط بالاستفتاء من حيث توافر الحرية للإعلاميين والمثقفين، والدعاية الخاصة بالتصويت على الاستفتاء، وتوافر الضمانات اللازمة بدءًا من إعداد الجداول، وإعلان نتائج اللجان الفرعية، وإيجاد مخرج دستوري للوضع الحالي، لأن ما بُني على باطل فهو باطل». وقال مجدي قرقر، القيادي بالتحالف: «قبلنا اللقاء من باب الرد على الاستفسارات، وتوضيح الرؤية»، مؤكدًا أن «التحالف رافض للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمصر»، فيما أكد الدكتور محمد علي بشر أنهم استمعوا لوجهة نظر الوفد الأوروبي، وعرضوا وجهة نظر التحالف فيما يجري على الساحة السياسية، مؤكدًا أن التحالف لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن الاستفتاء على الدستور سواء بالمشاركة أو الامتناع عنها، ولم يحدّد موقفه حتى الآن.
