قدمت «الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية» المالكة لفندقي شيراتون الغردقة المتنازع عليه وفندق «جراند حياة» (المريديان سابقا)، بلاغا للنائب العام ضد علي عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، تتهمه فيه بالتصريح في بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية بوقائع «غير صحيحة والإساءة للشركة المالكة للفندقين وإثارة الرأى العام ضدها». وذكرت الشركة المملوكة لرجل الأعمال السعودي عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز البراهيم في بلاغها الذي قدمته للنائب العام بتاريخ 9 نوفمبر الجاري وحمل الرقم 39508 لسنة 2010، أنها فوجئت خلال الفترة الأخيرة بحملة إعلانية يقودها علي عبد العزيز هدفها الإساءة لسمعة الشركة ولسمعة مالكها وإظهارهما بصورة غير صحيحة تخالف الحقيقة أمام الرأي العام، بهدف التأثير على سير القضايا المتداولة. وقال البلاغ: إن «علي عبد العزيز أعلن في أحاديثه الصحفية والتليفزيونية، أنه سيتم سحب المريديان من المستثمر السعودي إذا لم يعد تشغيله خلال 40 شهرا، وهذا كلام غير صحيح ومخالف للاتفاق المبرم بين شركة إيجوث والشركة السعودية للتنمية السياحية الموقع بتاريخ 24 أكتوبر 2009 الذي ينص البند الثاني منه على أن أعمال تجديد البرج المكون من 14 طابقا (فندق المريديان سابقا حياة حاليا) وفقا لأعمال التصميم والتنفيذ ستستغرق مدة قدرها 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول علي كل التراخيص، وهذا يعني أن المدة 60 شهرا». أوضح البلاغ أن الاتفاق خلا من أي إشارة إلى أحقية شركة إيجوث في سحب الفندق من الشركة السعودية، وأن عبد العزيز ليس له أي صفة من الأساس، مشيرا إلى أن الشركة السعودية أبرمت الاتفاق لسد الباب على المشكلات التي تفتعل معها رغم أنها مشترية بعقد مسجل ويتعين عليه عدم التعرض لها. واعتبر البلاغ أن تصريحات عبد العزيز كان الغرض منها «تشويه صورة الشركة والمستثمر بغير حق»، لأنه قال: «إن غرض المستثمر من غلق الفندق هو تسقيعه وبيعه وهو أمر غير صحيح حيث إن المستثمر ضخ أموالا طائلة وأقام صرحا سياحيا عملاقا في قلب القاهرة»، معتبرا أن الحملة التي يقوم بها ضد الشركة تحمل «وقائع مغلوطة وغير صحيحة وأنه ليس له صفة في الحديث عن مراقبة تشغيل مشروعات المستثمر، إذ أن ذلك من اختصاص الهيئة العامة للتنمية السياحية». من جانبه، قال علي العزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، الذي يشارك حاليا في فعاليات بورصة لندن «W.T.M» في اتصال هاتفي مع «المصرى اليوم»: إن تصريحاته الصحفية والإعلامية، كانت ردا علي هجوم وسائل الإعلام علي الحكومة، واتهامها بالتساهل مع المستثمر السعودي على ما يحدث في شيراتون الغردقة منذ 20 عاما وأيضا في مريديان القاهرة، رغم أن إحدى الدول العربية قامت بطرده لارتكابه أفعالا مماثلة. وأضاف: «أنا قلت إنني أحترم الشركة السعودية، وأوضحت للرأي العام أن الحكومة لم تتساهل بل قامت خلال الفترة بعدد من الإجراءات في هذا الشأن». وقال عبد العزيز: إن لكل بلد أسلوبه في التعامل مع المستثمرين، و«نحن في مصر نقدس القانون ونجله ونحترمه، والدليل على ذلك أن اللواء مجدي القبيصى محافظ البحر الأحمر أقام دعوى قضائية ضد الشركة القابضة للسياحة والسينما والمستثمر السعودي بسبب الوقائع التي ارتكبها في فندق شيراتون الغردقة الذي تحول الي خرابة»، موضحا أن الشركة القابضة ماضية في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، دفاعا عن حقوق البلد. وقال رئيس الشركة القابضة: «أنا سعيد جدا بتوجه المستثمر السعودي الي النائب العام لأن هذه فرصة لفتح الباب لتطبيق القانون بكل مواده خاصة في مشروع شيراتون الغردقة والخسائر التي لحقت بالجانب المصري، أما مشروع فندق مريديان في المدة المحددة وفقا للاتفاق فقد مضى عليها أكثر من سنة، أما إذا تقاعس في إنهاء التراخيص فهذا شأنه».
