«العراق يبدو المكان الوحيد فى المنطقة الذى يستطيع فيه عضو من جماعة كبرى منتسبة لتنظيم القاعدة السير فى الشوارع أو طرق الصحراء الخالية وهو آمن، لعلمه أنه لن يُقتل عن طريق غارة تشنها الطائرات الأمريكية بدون طيار»... بهذه الكلمات عبر الخبير الأمريكى مايكل نايتس فى تحليله بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن طبيعة الأزمة الأمنية التى تعانيها بلاد الرافدين وتنعكس أصداؤها على الولاياتالمتحدة.ويكمل نايتس، شرح تصوره للأزمة الأمنية، موضحا أن العراق يمثل معادلة أمنية صعبة للولايات المتحدة فهو ثقل موازنة ضد تدخل إيران الشيعية ودول الخليج السنية وتركيا. وإذا لم يُسمع صوت قوى للولايات المتحدة، فتكون الرسالة واضحة: أن الدول الأخرى الأقل حيادية والجماعات المسلحة العابرة للحدود ستجد فرصة لتشكيل التأثيرات الخارجية الرئيسية على العراق، وهو الاتجاه السائد بالفعل. ويشهد العراق أزمتين أمنيتين منفصلتين لكنهما متداخلتان. ويميِّز الخبراء بين «فرع تنظيم «القاعدة»» الذى ينفذ هجمات توقع خسائر بشرية ضخمة، وما يمكن أن يطلق عليه «التمرد الطبيعى» الذى تضطلع به خلايا شيعية وسنية متشددة على المستوى المحلى. وتبدى وسائل الإعلام الدولية اهتماما أكبر بالأزمة الأولى لأن الهجمات المتتالية بالسيارات المفخخة فى كل مكان أصبحت متكررة، ويقوم بها المنتسبون المحليون ل«القاعدة»، فيما تتزايد وتيرة وقوع الحوادث الضخمة من قبل «الدولة الإسلامية فى العراق والشام»، «داعش»، وغيرهما من المنظمات المنتسبة ل«القاعدة»، إذ بلغت فى الأشهر الأخيرة مستوى قياسيا يفوقُ ما قبل 2007 حيث أعادت القاعدة بناءَ منظومتِها العسكريةِ والأمنية وأصبحت قادرة على التخطيط وحشد الموارد لشن هجمات فى أنحاء البلاد.وبحسب التقارير الأمنية الأمريكية، تسيطر القاعدة على مناطقَ واسعة من محافظة ديالى غرب العراق، وأخرى فى صحراء غرب تكريت بمحافظة صلاح الدين، وأنحاء من جنوب الموصل وكركوك وكلها شمال العراق، ويمثل بعضها معابر ومداخل مؤدية لسوريا كما فى الأنبار غرب العراق ومناطق داخل بغداد. وفى 2013، زاد مجموع العمليات الإرهابية الشهرية بانتظام وتخطى 1200 حادث شهريا. ولكن لا يزال ذلك العدد أقل بكثير مما يزيد على 6 آلاف حادث تم الإبلاغ عنها شهرياً خلال أحلك أيام أعمال العنف الطائفى والإرهابى خلال الحرب الأهلية فى نهاية 2006 وبداية 2007.وتأتى صعوبة المعادلة لأن من بين أبرز التهديدات المحلية ل تنظيم «القاعدة» جماعة «الدولة الإسلامية فى العراق والشام» المنتسبة إليه، والذى لا تزال لأنشطته الجهادية فى سوريا آثار غير مباشرة على العراق. وفى حين أن لدى الولاياتالمتحدة مصالح قوية فى استئصال الجماعة السنية المتطرفة، إلا أن أى جهود من هذا القبيل يجب أن يصاحبها تدابير أمريكية أخرى، فتركيا ودول الخليج السنية ستنظر إلى الإجراءات المنفصلة ضد «داعش» على أنها خطوة أمريكية أخرى «تجاه» بشار الأسد وإيران والشيعة من الصراع الطائفى فى المنطقة.وبجانب القاعدة يملك رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى فى جعبته ملف تسليح الجيش، ورغم أن مسؤولين وخبراء مقربين من الحكومة يعتبرون أن المالكى نجح فى إقناع واشنطن بتسليح الجيش بمعدات لمحاربة القاعدة التى اعتبرها «فيروس عالمى»، وأبدت بغداد رغبتها فى شراء مقاتلات «إف 16» ومروحيات أباتشى، ويتوقع أن يتسلم العراق المعدات الجديدة فى سبتمبر 2014، بينما وافقت واشنطن على تسليم نظام دفاعى صاروخى ومقاتلات «إف 16» للعراق بنحو 2.6 مليار دولار.ويصر الكونجرس على رفض تزويد العراق بالأسلحة، بعد فشل المالكى فى إقناعه بحل وسط يضمن استمرار المساعدات العسكرية لبغداد، مقابل خطة سياسية للانفتاح على السنة والأكراد، تلبية لمطالب الكونجرس. ولا يمكن التقليل من أهمية العراق. والسبيل الوحيد لإبعاد هذه الدولة المضطربة عن شاشات التليفزيون الأمريكية هو من خلال توسيع الانخراط الأمريكى على المدى القريب، مع انعقاد أول انتخابات منذ الانسحاب الأمريكى.وإذا كانت الأزمة السورية وخطورة انتقالها للعراق، تسببت فى تقارب واشنطن مع بغداد أكثر بغض النظر عن كفاءة المالكى، فإن المراقبين يرون أن إيران الشيعية تقوم بتحسين روابطها مع الولاياتالمتحدة فى الوقت الذى تراجعت فيه علاقات السعودية مع واشنطن، ويقول مايكل نايتس، إنه يجب على الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن يربط المساعدات الأمنية بتواصل واضح من الحكومة العراقية مع السنّة. وينبغى على الإدارة الأمريكية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية فى دعم المتمردين السنة غير المتطرفين وأن تكبح طموحات إيران الإقليمية، مع ضرورة عدم تورط واشنطن فى أى صراع بين السنة والشيعة.وفى المقابل، يجب على المالكى أن يفعل المزيد لوقف تهريب ونقل الأسلحة الإيرانيةلسوريا عبر الأراضى العراقية والتى تفاقم الصراع السورى. وقال الأستاذ الجامعى المتخصص بالشأن العراقى فى لندن، ريدار فيسار، إن سبب اهتمام واشنطن بالمالكى أن الولايات لم تجد إلى الآن بديلا عراقيا له، رغم أن رئيس الوزراء الشيعى يواجه انتقادات المسؤولين الأمريكيين ويشككون فى قدراته ويتهمونه بجر البلاد للحرب الأهلية بسبب سياسته ضد السنة.
