قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة ال 50 لتعديل الدستور، إن اللجنة بدأت خلال جلستها العامة، مساء الجمعة، مناقشة مادة صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة ضمن المواد التى ستعاد مناقشتها، لأنها لم تحصل نسبة 75% في التصويت. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن «اللجنة استقرت على تعديلها، ليبدأ تشكيل الحكومة باختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية، ثم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفي حالة عدم حصوله على موافقة المجلس، يختار حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية رئيسا للحكومة يعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفي حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد، وأيضا مادة قصر اختيار وزراء الحقائب الوزارية السيادية، الدفاع والخارجية والداخلية والعدل، على رئيس الجمهورية، والإبقاء على هذا الحق للرئيس، مع إضافة (بعد التشاور مع رئيس الحكومة)». ومن جانبها، قالت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية، إن اللجنة لم تحسم موقفها من كوتة المرأة، التي طالبت بألا تقل عن 30% من المقاعد، موضحة أن الاتجاه العام جعلها 20% فقط.