ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية الثلاثاء أن المفاوضات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولى تركز حاليا على اقتراحين رئيسيين الأول منهما ينص على زيادة عدد الأعضاء بمقدار عشرة ليصل الإجمالي إلى 25 عضوا بحيث يكون لخمسة أعضاء جدد مقاعد دائمة دون التمتع بحق النقض وخمسة أعضاء آخرين بالانتخاب. أما الاقتراح الثاني فهو ينص على إقامة فئة متوسطة من المقاعد لدول تشارك بكثافة في الأممالمتحدة على أن تكون مدة العضوية ثلاث أو أربع سنوات. وقالت: إنه إذا كان هناك اتفاق أساسي على ضرورة زيادة عدد أعضاء المجلس الحالي العتيق الذى يعكس وضع العالم في عام 1945 عند تأسيس الأممالمتحدة لضم القوى الصاعدة، إلا أنه ليس هناك إجماع بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حول الأعضاء الجدد الذين يحصلون على العضوية الدائمة. ورأت «نيويورك تايمز» أنه «لا تبدو في الأفق أية بوادر على قرب انتهاء المفاوضات الخاصة بإصلاح مجلس الأمن الدولى رغم بدء هذه المفاوضات منذ 18 عاما». وأوضحت أن الولاياتالمتحدة اقترحت منذ خمس سنوات تقريبا ضم اليابان إلا أن بكين عارضت الفكرة بشدة وأوضحت أن العدوان الذي شنته اليابان في الحرب العالمية الثانية يمنعها من الحصول على العضوية الدائمة في المجلس. وقالت «نيويورك تايمز»: إذا كانت بكين لا تعارض الآن علنا ضم أعضاء دائمين جددا إلا أنها تصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق وسط بشأن الاقتراحات المطروحة، وهو ما فسره دبلوماسيون على أنه معارضة من جانب الصين على ضم أي أعضاء دائمين جدد. وذكرت الصحيفة أن بريطانيا وفرنسا العضوين الدائمين في مجلس الأمن يتخذان موقفا مرنا في عملية إصلاح المجلس وأن روسيا تصدق على إمكانية ضم عضو دائم جديد وأنها اقترحت البرازيل منذ بضع سنوات. وأضافت أن العديد من المحللين يرون أن زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولى لن يجعل المجلس أكثر فاعلية بل أنه سيجعل عملية التوصل إلى قرار أكثر بطئا مضيفين أنه من السهل على الرئيس الأمريكي باراك أوباما اقتراح إجراء تغيير في مجلس الأمن وضم الهند اعترافا بدورها القوي في العالم إلا أن الاقتراح لن يغير شيئا وأن الهدف من الاقتراح زيادة حجم الصادرات الأمريكية للهند.
