قال تقرير لصحيفة «جارديان»، البريطانية، الثلاثاء، إن وثائق لمنظمة «برايفاسي إنترناشيونال»، البريطانية المعنية بحماية الخصوصية، كشفت وجود أكثر من ألف شركة تبيع أجهزة تنصت على الإنترنت، تمكِّن أي شخص من مراقبة كابلات الألياف الضوئية، وتسجيل اتصالات عبر الإنترنت، وبعض هذه الأجهزة يسهل استعماله من قبل أي شخص.وأوضحت الوثائق، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية»، عن الصحيفة، أن هذه الشركات بينها شركات بريطانية كبيرة، تمنح بلدانًا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط قدرة عالية على التجسس، تساوي تقريبًا تلك، التي تملكها وكالة الأمن القومي الأمريكية، وأوضحت أن شركات فرنسية وإسرائيلية وبريطانية وأمريكية عرضت على حكومات بعض الدول أنظمة تسمح لهم بالتجسس على الإنترنت.وأضافت أن 338 شركة من فرنسا وإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، قدمت نحو 97 تقنية مختلفة تستغل في أنشطة التجسس، ومن الشركات التي ركزت عليها «برايفاسي إنترناشيونال»، شركة «أدفانسد ميدل إيست سيستيمز»، التي تتخذ من دبي مقرًّا لها، إذ قدمت جهازًا يدعى «سيريبرو» له القدرة على جمع المعلومات من كابلات الألياف البصرية المستخدمة في توصيل شبكة الإنترنت.ويعطي الجهاز القدرة على التجسس على الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وغرف «الدردشة»، ووسائل التواصل الاجتماعي.كما قدمت إحدى الشركات أجهزة تجسس متنوعة، منها كاميرا مخبأة في علبة مشروب غازي أو مقعد السيارة الخاص بالأطفال، ومن بين الأجهزة التي طرحتها الشركات للبيع، سيارات خاصة للتجسس، وكاميرات خفية، وأجهزة لتحديد مكان الهواتف المتحركة.وقالت الشركات المختصة في هذا المجال إن بيع مثل هذه الأجهزة لا يتخطى حدود القانون، مشيرة إلى أنها تساعد حكومات الدول على مواجهة الإرهاب.واعتبرت «برايفاسي إنترناشيونال» أنه من الضروري أن تخضع الشركات، التي تبيع أجهزة المراقبة لنفس القوانين الصارمة، التي يخضع لها صناع الأسلحة.وقال «ماثيو رايس»، من مؤسسة «برايفاسي إنترناشيونال»: « قلة القوانين التي تحدد عمليات البيع والتصدير الخاصة بهذه الأجهزة سمحت لشركات بمساعدة دول على التجسس على الناشطين والمعارضين والصحفيين».
