أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتجديد حبس علاء وجمال مبارك15 يوما أخري علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما وقد انتقل فريق من المحققين من مكتب النائب العام إلي سجن مزرعة طرة وواجهت النيابة علاء وجمال ببعض المستندات التي تؤكد دخولهما في شراكة إجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية في مصر وقد اعترفا بمشاركتهما في بعض التوكيلات الأجنبية لكن بدون اجبار تلك الشركات واضاف ان ذلك يعد استثمارا لهما بدون أي ضغوط منهما علي أحد.
كما استمع المحققون لاقوالهما في حضور محاميهما في الاتهامات الموجهة لهما بشأن تدخلهما في برنامج سداد ديون مصر وحصولهما علي عمولات من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل فأكدا انهما لم يحصلا علي أي عمولات من صفقة الغاز وأنهما لا يعرفان عنها أي شيء واستمع لاقوالهما في الاتهامات الموجهة لهما بتدخلهما في بيع وخصخصة شركات القطاع العام وتقييم ثمنها.
في سياق متصل أكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أنه تم أمس استجواب فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وجمال مبارك في قضية تراخيص شركات السياحة المتهم فيها زهير جرانة وزير السياحة السابق وذلك بشأن استخدام سرور وجمال نفوذهما في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون وان جرانة وافق لهما علي ذلك.
ومن جهة أخري, هدد محامي21 شهيدا ومصابا في أحداث25 يناير لم يتمكن من دخول جلسة محاكمة العادلي وقيادات الداخلية أمس بتدويل القضية خارجيا امام محكمة العدل الدولية بلاهاي بهولندا إذا استمرت المحكمة في نظر القضية بهذا المنهاج الذي وصفه بالبطيء فيما قام أهالي الشهداء والمصابين الذين منعتهم الإجراءات الأمنية من الدخول برشق سيارات الترحيلات الخاصة بالمتهمين أثناء خروجهم من المحكمة وسط الهتافات التي طالبوا فيها بالقصاص منهم وعدم تركهم لحقهم وحق ذويهم من الضحايا.
برنامج تجسس بريطاني للمخلوع من ناحية أخرى، عثر نشطاء مصريون مناوئون للنظام السابق الشهر الماضي على وثيقة بمقر جهاز أمن الدولة تكشف عن عرض شركة بريطانية لبيع برامج حاسب آلى للتجسس على حواسيب المناهضين للنظام، وفق ما ورد في صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية.
ووفق الخبراء، فإن مثل تلك البرامج قادرة على إصابة حواسيب النشطاء السياسيين والولوج إلى بريدهم الإلكتروني وكل ما يجرونه من اتصالات عبر الإنترنت.
فمن بين الوثائق التي تم العثور عليها بمقر أمن الدولة، عقد من شركة غاما إنترناشونال تتعهد فيه بتزويد الأمن المصري ببرنامج يدعى "فِن فِشر" قادر على الولوج إلى المحادثات التي تجري على مواقع سكايب وجي ميل وهوت ميل وياهو.
كما عثر الناشطون المصريون أيضا على نصوص مكتوبة "لدردشة" جرت بين منشقين على موقع سكايب، وهو نظام هاتف مصور.
وكان هذا العرض البريطاني قد نشره على الإنترنت طبيب مصري يدعى مصطفى حسين، وهو مدون وأحد النشطاء الذين عثروا على وثائق الأجهزة الأمنية.
ونقلت واشنطن تايمز عن حسين قوله "إنه دليل هام على توجه أمن الدولة وقسم التحقيقات بعدم احترام الخصوصية".
وأضاف أن اقتراح الشركة البريطانية أُرسل إلى دائرة سيئة السمعة ومعروفة بممارسة التعذيب والتجسس على المواطنين لمساعدة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واعتبر حسين "جاما إنترناشونال" شريكا في ما وصفه بجريمة محاولة التعدي على الخصوصية واعتقال الناشطين.
العرض ووفقا لعرض غاما، فإن برنامج "فن فشر" قادر على المراقبة عن بعد والولوج الكامل إلى المعلومات المخزنة مع القدرة على التحكم بالحاسوب المستهدف، بما في ذلك الحصول على البيانات المشفرة والاتصالات.
واشتمل عرض الشركة البريطانية على جملة من منتجاتها البرمجية إلى جانب التدريب عليها مقابل ما يزيد على 525 ألف دولار.
وينطوي هجوم البرنامج على جذب مستخدم الحاسوب لتحميل برنامج غير ضار مثل لعبة فيديو أو مقطوعة موسيقية، ومن ثم، ودون علم المستخدم، يقوم البرنامج بإعداد نقطة ولوج عن بعد تسمح للمهاجم بالحصول على المعلومات، منها أرقام المستخدم السرية في مواقع التواصل الاجتماعية، والملفات المخزنة في الحاسوب.
تجارة رائجة وتشير الصحيفة إلى أن عقد غاما يمثل سوقا تجاريا يشمل شركات خاصة تبيع البرمجيات الضارة أو تلك التي تشكل "بابا خلفيا" أو ولوجا عن بعد لحواسيب دون أن يتمكن المستخدم المستهدف من الكشف عن ذلك.
وقالت واشنطن تايمز إن هذا الكشف يوضح السوق الصاعد للشركات الغربية التي تبيع برامج الحاسوب للأجهزة الأمنية في الشرق الأوسط والصين بهدف التجسس على نشطاء المواقع الاجتماعية الذين تمكنوا من الإطاحة بالنظامين في مصر وتونس.
ومن بين هذه البرمجيات فيروسات تستخدم من قبل أجهزة المخابرات الحكومية وجماعات الجريمة المنظمة وكذلك القراصنة.
وقد راجت تجارة تلك البرمجيات بين الشركات الأمنية والحكومات وأجهزة ضبط القانون التي لا تسعى إلى تعقب المجرمين وحسب، بل المنشقين السياسيين.
من جانبه نفي محامي غاما إنترناشونال، بيتر ليود، أن تكون الشركة قد باعت برنامج فن فشر لأجهزة الأمن المصرية.
غير أن المحامي رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بالعرض المفصل الذي تم العثور عليه بمقر أجهزة أمن الدولة بمصر.
