قرر مجلس نقابة المحامين بالجيزة إسقاط عضوية 2 من أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان، لتغيبهما عن اجتماعات مجلس النقابة، كونهما مطلوبين أمنياً.وكشف مجدى عبدالحليم، منسق حركة «محامون بلا قيود»، أن المجلس قرر إسقاط عضوية أحمد سمير الملاح، من دائرة الوراق وأوسيم، وعلى عياد، من دائرة مركز إمبابة وكرداسة، لتغيبهما عن النقابة بسبب الملاحقات الأمنية، موضحاً أنه تم تصعيد إبراهيم عمران ورمضان كشك مكانهما.وقال «عبدالحليم» إن نقابة الجيزة أول من بادر إلى توافق القوى مع ثورة 30 يونيو، التى أسقطت جماعة الإخوان، مشيراً إلى أنها أحالت عدداً من كبار الموظفين الإخوان إلى التحقيق، ليس لترك العمل والاعتصام فى ميدان النهضة مع الإخوان، ولكن لتعطيل مصالح المحامين طوال فترة الاعتصام، بالإضافة إلى ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية جسيمة ارتكبوها.وأوضح أنه تمت إحالة 3 من كبار الموظفين بنقابة المحامين بالجيزة للتحقيق، بناء على المذكرة التى وقَّع عليها 7 من أعضاء المجلس، ولاتزال التحقيقات جارية معهم، مع وقفهم عن العمل طوال فترة التحقيق. وأشار إلى أن النقابة سبق لها الإطاحة بهشام الكومى، نقيب المحامين بالجيزة، حيث فوض مصطفى عبادة، الوكيل الأقدم، فى تولى كل مهامه كنقيب، وأرسل توقيع عبادة إلى البنوك لاعتماده قائماً بأعمال النقيب. ولفت إلى أنه تم رفع القرار إلى سامح عاشور نقيب المحامين الذى وافق عليه لنص المادة 142 من قانون المحاماة.فى سياق متصل، كشف صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، رئيس لجنة تنقية الجداول، أن عدد المحامين الذين أسقطت اللجنة عضويتهم وشطبتهم ونقلتهم لجدول غير المشتغلين وصل حتى الآن إلى 8 آلاف محام، لمخالفتهم قانون المحاماة.وقال إن لجنة تنقية الجداول شطبت نحو 2500 محام العام الماضى، وأكثر من 2000 محام خلال الشهور الأولى من العام الحالى، مشيراً إلى أن المحامين الذين تم شطبهم من جداول القيد خالفوا القانون وافتقدوا شروط القيد، ومنها أن بعضهم صدرت ضده أحكام جنائية نهائية فى جنح مخلة بالشرف، وآخرين يعملون فى مهن وأعمال أخرى محظور على المحامى الجمع بينها وبين مهنة المحاماة.