قرر مجلس نقابة المحامين بالجيزة، إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس من المنتمين لجماعة الإخوان، لأنهما مطلوبان أمنيا. وكشف مجدي عبد الحليم منسق حركة "محامون بلا قيود"، في تصريح له اليوم الجمعة، أن المجلس قرر إسقاط عضوية أحمد سمير الملاح من دائرة الوراق وأوسيم، وعلي عياد من دائرة مركز إمبابة وكرداسة لتغيبهما عن النقابة، وذلك بسبب الملاحقات الأمنية لهما، موضحا أنه تم تصعيد إبراهيم عمران عن محكمة الوراق وأوسيم، ورمضان كشك عن دائرة مركز إمبابة. وقال "عبد الحليم" إن نقابة الجيزة هي النقابة الأولى التى بادرت إلى توافق القوى مع ثورة الثلاثين من يونيو، التي أسقطت جماعة الإخوان، وذلك على سبيل التراخى فى بعض الأماكن، وعلى سبيل الجدية والحسم فى بعض الأماكن الأخرى، مشيرا إلي أنها قامت بإحالة عدد من كبار الموظفين الإخوان إلى التحقيق، ليس لترك العمل والاعتصام فى ميدان النهضة مع الإخوان، ولكن لتعطيل مصالح المحامين طوال فترة الاعتصام، بالإضافة إلى ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات مالية جسيمة، يبدو أنها تسير إلى طريقها إلى النيابة العامة . وأوضح أنه تمت إحالة ثلاثة من كبار الموظفين بنقابة الجيزة للمحامين إلى التحقيق، بناء على المذكرة التى وقع عليها سبعة من أعضاء المجلس ولاتزال التحقيقات جارية معهم، مع وقفهم عن العمل طوال فترة التحقيق، وإلى أن ينتهى إلى نتائج واضحة فى شأن ما نسب إليهم من مخالفات. وقال إن النقابة سبق لها الإطاحة بهشام الكومى نقيب المحامين بالجيزة، حيث قام بتفويض مصطفى عبادة الوكيل الأقدم، فى تولى كل مهامه كنقيب، وأرسل توقيع عبادة إلى البنوك، لاعتماده قائما بأعمال النقيب. وأشار إلي أنه تزامن مع غياب عدد من أعضاء المجلس طوال فترة مابعد فض اعتصامى رابعة والنهضة، نشر عدد من الوقائع التى تشكل مخالفات فى حق أعضاء المجلس من الإخوان، والتى وصل البعض منها إلى النيابة العامة، وتجرى بشأنها تحقيقات حاليا. وأكد منسق "حركة محامون بلا قيود" أنه تم رفع القرار إلي سامح عاشور نقيب المحامين الذي وافق عليه، لنص المادة 142 من قانون المحاماة.
