كشف صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية الجداول، أن النقابة شطبت وأسقطت نحو4600 محام من جداول القيد، وذلك لأن بعضهم يعمل بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة ومؤمن عليهم، وآخرون صدرت ضدهم أحكام جنائية باتة ونهائية، والبعض الآخر أحيل لجدول غير المشتغلين بناء على طلبهم وعددهم قليل لا يتجاوز العشرات. وقال "صالح" ل"اليوم السابع" إن لجنة تنقية الجداول والقيد بالنقابة شطبت 2500 محام خلال عام 2012، و600 محام خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2013، وجارى إسقاط عضوية نحو1500 محام خلال شهر مارس الجارى، وأشار إلى أن عددا قليلا من هذه الأعداد تمت إحالته لجدول غير المشتغلين. وأشار "صالح" إلى أن نقابة المحامين أرسلت خطابات إلى كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة الشركات والإدارات القانونية وما زالت تتواصل مع هذه الجهات لمعرفة أسماء المحامين المقيدين والمخالفين لشروط القيد والعمل بمهنة المحاماة، والمقيدين بجداول النقابة ويعلمون بمهن وحرف أخرى، بالإضافة إلى المتابعة مع وحدة الأحكام فى مديريات الأمن ووزارة الداخلية لمعرفة من صدر ضدهم أحكام جنائية.
