أثار النص على الضريبة التصاعدية بمسودة الدستور حفيظة المستثمرين، مؤكدين على أن الدستور يضع الإطار العام للدولة، وأن تفاصيل النظام الضريبى محلها القانون وليس الدستور. واكد مسؤول ب«لجنة الخمسين» أنه تم إدراج الضريبة التصاعدية، كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لكنها ليست ملزمة للمشرع أو الحكومة. وأشار إلى أن اللجنة شهدت حالة من الجدل بين الأعضاء، ومطالبتهم بوضع الضريبة التصاعدية ضمن «مادة صريحة».وانتقد الدكتور محمد غنيم، عضو الخمسين، دمج الضريبة التصاعدية، ضمن بنود «العدالة الاجتماعية»، بصياغة ضعيفة، مشيرا إلى ضرورة صياغتها كمادة صريحة. وأضاف «غنيم»، أن وضع «الضريبة التصاعدية»، ضمن نص صريح فى الدستور، لا يشكل تطاولا على القانون، مشيرا إلى أن القانون أو الحكومة، يختصان بتحديد الشرائح ونسب الضريبة، لافتا إلى أن دستور البرازيل يشمل مادة مشابهة، وصريحة.وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الدستور لابد أن ينص على القواعد العامة للدولة، دون تفاصيل؛ ومنها الضرائب، موضحا أن ما نشر بشأن الضريبة التصاعدية، يضع المشرع فى حرج، رغم أنها غير إلزامية، مشيرا إلى أن المستثمرين ليسوا ضد الضريبة، لافتا إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار توقيت القرار. وأضاف أننا نفرض ضريبة تصاعدية، فى الوقت الذى تصل فيه الضريبة فى المملكة العربية السعودية، إلى 2.5 %، بمقدار الزكاة. وطالب لجنة الخمسين بالنص فى الدستور، على أنه «مؤقت»، والعمل به لمدة 3 سنوات فقط، ما يساهم فى تحقيق الاستقرار، وكتابة دستور يتلافى أخطاء الفترة الحالية.وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة: «النص فى الدستور على شكل الضريية سيكون ملزما للأجيال القادمة، ما يتنافى ودور الدستور، محذرا من خطورة وضع قيود على المستقبل».
