جدد حزب مصر القوية، الإثنين، رفضه إصدار قانون التظاهر. وقال إن النظام الحالي يمثل «الثورة المضادة ولا يفهم معنى العيش أو الحرية أو العدالة الاجتماعية». وقال «مصر القوية» في بيان إن «مصر ليست في حاجة إلى المزيد من القمع والحد من الحريات وإنما تحتاج إلى حلول سياسية واقتصادية ترفع الأعباء اليومية عن المواطن المصري». وأوضح البيان أن «القوى السياسية عقدت اجتماعاً مع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وأعلنت رفضها إصدار القانون لكونه يصدر من سلطة غير منتخبة»، مضيفاً: «لكنها ضربت بعرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه». وقال البيان إن «قوى الثورة المضادة» هى التي تقود دفة الأمور، مضيفاً: «النظام الحالي كسابقه لن يحمل الحرية أو العدالة الاجتماعية فهو نظام لا يفهم معنى (عيش حرية عدالة اجتماعية)»، واصفاً السلطة الحالية ب«قائد الثورة المضادة ولم تنجح حتى الآن إلا فى استخدام أدوات القمع والتنكيل». وأكد «مصر القوية» أن النظام الحالي لن يستطيع أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء أو يقضي على مكتسبات الثورة، لافتاً إلى أنه سيعمل على إسقاط قانون التظاهر بكافة الوسائل السلمية والمشروعة. كان مسؤول حكومى رفيع المستوى، قال في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن قانون تنظيم الاجتماعات العامة سيصدر الأسبوع الجارى من رئاسة الجمهورية، بعد أن انتهى مجلس الوزراء منه فعلياً وناقشه فى جلسته المنعقدة، الأربعاء الماضى.