قال دكتور عبد الحميد شحاتة، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية اقتربت من مليون حالة منذ «ثورة 25 يناير» وحتى الآن، حيث بلغت مؤخرًا 903 آلاف و662 حالة على إجمالي مساحة 38 ألفًا و674 فدانًا.وأكد «شحاتة»، حرص الحكومة على التصدي لجميع حالات التعدي وإزالتها ووضع حد لها، منوِها بمشروع القانون الماثل أمام مجلس الوزراء والذي ينص على اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جناية وليس مجرد جنحة «كما كان الحال» ومضاعفة العقوبة حتى 15 عامًا سجنًا، ونحو نصف مليون جنيه غرامة.وأضاف أنه سيتم رفع العقوبة عن المتعدي في حالة واحدة وهو «التزام المتعدي بإعادة وضع الأرض الزراعية المعتدى عليها إلى حالتها الأولى على نفقته الخاصة والزراعة عليها».وأعرب «شحاته» عن أمله في أن يكون القانون الجديد رادعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق مصر وحق الأجيال القادمة.يذكر أن 5 محافظات احتلت المراكز الأولى في التعديات، وهي: «المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية»، في حين احتلت محافظات ومناطق «الإسماعيلية والنوبارية وأسوان والجيزة» الأقل في حالات التعدي، بينما شهدت محافظات «الشرقية والغربية» الأعلى في تنفيذ الإزالات، وكانت محافظات «المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط» الأقل في تنفيذ قرارات الإزالة.في الوقت نفسه، كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع وكلاء ومديري وزارة الزراعة بمحافظات مصر بتنفيذ قرار إلغاء دعم الأسمدة لكل مزارع قام بالتعدي على الأراضي الزراعية بداية الموسم الشتوي الجديد.