اتهمت «الجماعة الإسلامية» وحزبها البناء والتنمية، السبت، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ب«الفشل» عقب إصدارها مجموعة من القوانين والاقتراحات، مؤكده أن الحكومة تسعى لتمريرها بما فيها «قانون الارهاب والتحصين والتظاهر» جميعها تصب في صالح ما وصفته الجماعة ب«الانقلاب»، مؤكده أنها ستحشد ضد قانون التظاهر وهذه «القوانين الانقلابية»، بحسب قولها.وقال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية ل«الجماعة الإسلامية»، إن «سلسلة القوانين التي تحاول الحكومة الانقلابية الفاشلة تمريرها في هذه الفترة، منها قانون التظاهر والإرهاب والتحصين، كلها تصب في صالح أمنها وليس أمن الوطن لتكون سيفًا مسلطًا على معارضي الانقلاب وعلى الحريات وحقوق الإنسان ولا علاقة لها بالوطن والمواطنين وهموم هذا الشعب»، بحسب قوله.وأشار إلى أن «إصدار هذه القوانين وتقديم هذه الاقتراحات من قوانين تحصينيه لحماية الانقلاب والحد من الحريات أمر في غاية الخطورة ينبغى الحذر منه»، موضحا أنه «سواء قانون الإرهاب أو التظاهر اللذين سيصدران قريبا يأتي لانتهاء العمل خلال الأسابيع المقبلة بقانون الطوارئ، وبالتالي فهي قوانين بديلة عن الطوارئ لأنهم لا يستطيعون العيش دون قوانين قمعية تكبت الحريات لذلك فهم وضعوا قانون التظاهر، لذلك سنتظاهر ضده بمجرد صدوره وسنقف له بالمرصاد ولن يعوقنا عن استكمال مسيرة الثورة باسترداد حقوق الشهداء والشرعية الدستورية»، بحسب قوله.وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم»: «الحكومة الانقلابية تسعى إلى تكبيل الشعب وتقييده، وكان الأولى بها أن تسميه قانون منع التظاهر وليس تقييد التظاهر»، مشيرًا إلى أنهم سيتظاهرون ضده، وأن «مثل هذه القوانين لن تثنينا عن مطالبنا برفض الانقلاب واسترداد الشرعية»، بحسب قوله.وتابع: «هذه الحكومة فاشلة وغير شرعية وينبغى عزلها وحلها، ونحن لم نعترف بها لأنها جاءت مخالفة لإرداة الشعب، ولم تنجح في شيء سوى قتل المعتصمين بفض اعتصامي (رابعة والنهضة)، كما أنها لم تقم بحل المشكلات الأساسيه من توفير المطالب الأساسية لحياة المواطن حتى يمكن تقبلها والتغاضي عن كونها حكومة انقلابية وغير شرعية»، بحسب قوله.من جانبه، قال الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى «الجماعة»، عضو ما يسمى ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية» إن «الحكومة الانقلابية مصرة على إصدار قانون التظاهر، بعد أن زعمت إدخال تعديلات عليه، فيما يقضي بشكله الحالي على السلمية ويصنع الإرهاب»، بحسب قوله.ووصف «عبد الغني»، التعديلات على القانون بالشكلية والصورية، والتي لم تهتم بجوهر وحقيقة المشكلة وكون هذا القانون يتعارض مع المبادئ الدستورية ويصادر الحريات ويقضي على مكتسبات ثورة يناير، بالإضافة إلى أن العديد من القوى الثورية والوطنية ترفض إصدار هذا القانون»، بحسب قوله.
