هددت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية بالتظاهر وتنظيم فعاليات ضد «قانون التظاهر» بمجرد إصداره، مؤكدة أن الحكومة «تسعى إلى إصداره لتكبيل حرية مظاهرات الإخوان وتحالف دعم الشرعية»، واعتبرته «قانون سيئ السمعة يمثل عودة لعصر تزرية القوانين، كما أنه قانون وضع لصناعة الإرهاب وليس لمكافحته».قال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن «قيام الحكومة الحالية بإصدار هذا القانون قريبًا يأتي لانتهاء عملها خلال الأسابيع المقبلة بقانون الطوارئ وبالتالي فهو قانون بديل عن الطورائ لأنهم لا يستطيعون العيش دون قوانين قمعية تكبت الحريات لذلك فهم وضعوا قانون التظاهر، لذلك بمجرد صدوره سنتظاهر ضده وسنقف له بالمرصاد ولن يعوقنا عن استكمال مسيرة الثورة باستراد حقوق الشهداء والشرعية الدستورية».وأضاف ل«المصري اليوم»: «الحكومة الانقلابية تسعى إلى تكبيل الشعب وتقيده، وكان الأولى بها أن تسميه قانون منع التظاهر وليس تقيد التظاهر»، مشيرًا إلى أنهم سيتظاهرون ضده، موضحًا أن «مثل هذه القوانين لن تسثنيا عن مطالبنا برفض الانقلاب واستراد الشرعية».من جانبه علق الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على قرب إصدار قانون التظاهر قائلًا: «من الواضح أن الحكومة الانقلابية، مصرة على إصدار قانون التظاهر بعد أن زعمت إدخال تعديلات عليه بعد عرضه على مجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان».وتابع «عبد الغني»: «الخلاصة أن ثمة سؤال كبير: ماذا بعد القضاء على السلمية؟ أقولها من قبل ناصحًا الانقلابيين لا تظنوا أن فض رابعة والنهضة نهاية المطاف، وإنهاء للثورة بل هي البداية، والآن أقولها بقوة: لا تظنوا أن قانون التظاهر سيقضي على الثورة بل سيزيدها اشتعالا، أيها الانقلابيون: إنكم لا تحاربون الإرهاب إنكم تصنعون الإرهاب».
