طالبت جماعة الإخوان المسلمين، اللجنة العليا للانتخابات، بأن تؤدي دورها القانوني والدستوري في الإشراف الفعال على انتخابات مجلس الشعب، حتى لا يتمكن الحزب الوطنى من تزويرها، أو يساهم فى تغيير إرادة الشعب، على حد قولها. وشنت الجماعة فى رسالتها الإسبوعية «رأي الإخوان»، المنشورة الخميس على موقعها الإلكترونى، هجوماً على مرشحى الحزب الوطنى، وانتقدت استغلالهم إمكانات الدولة ومشروعاتها في الدعاية الانتخابية، واعتبارها إنجازات لحكومتهم، مشيرة إلى أن هذه الموارد التي تمت بها هذه المشروعات هي ملك للشعب المصري كله، والحكومة تعتبر مؤتمنة عليها، وليس من حقها ولا من حق الحزب الوطنى نسبتها لنفسه، واعتبارها إنجازات خاصة به يقدمها للشعب، في دعاية انتخابية وصفتها بأنها «مفضوحة»، حسب نص الرسالة. ودعت الجماعة، الهيئات والمنظمات والجمعيات والمراكز الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى مراقبة جادة للانتخابات البرلمانية، والوقوف ضد التجاوزات التي يمكن أن تشهدها الانتخابات. من جانبه قال الدكتور سعد الكتاتنى، عضو مكتب الإرشاد، ل«المصرى اليوم»: «لا توجد فرص متكافئة للمرشحين فى الدعاية الانتخابية، فبعضهم يُسمح له بتنظيم المؤتمرات الانتخابية وتعليق ملصقات ولافتات، فى المقابل تتعرض لافتات وملصقات مرشحى الاخوان للتمزيق، ونحن نريد فرصا متكافئة لكل المرشحين فى الدعاية، حتى يستطيع كل مرشح أن يقدم برنامجه للناخبين». وأوضح الكتاتنى أن مطالبة الجماعة بالمراقبة الدولية على الانتخابات، لا يعنى أنها تستقوي بالخارج، قائلاً: «الرقابة الدولية على الانتخابات لا تعنى الإشراف عليها، وأغلب دول العالم تسمح بها، وسبق لمجلس الشعب أن شارك فى مراقبة انتخابات الرئاسة الأمريكية»، وتساءل: «إذا كان الحزب الوطنى لا يريد أن يزور الإنتخابات، فلماذا يخاف المراقبة الدولية؟». ووصف الكتاتنى حملة الحزب الوطنى ضد شعار «الإسلام هو الحل» بأنها غير مبررة، مشيراً إلى أنه حزب لا يحترم رأى القضاء، الذى قضى بأن الشعار قانوني، وأضاف: «الإخوان ليست لديهم مشكلة فى أن يطعن أحد على شعارهم، وإذا صدر حكم قضائي بأنه يخالف القانون، سنمتنع عن استخدامه».
