قال فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «قتل المتظاهرين»، إن التصريحات التي قالها الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، ل«المصري اليوم»، بشأن تأكيده أن مبارك سيخضع للحبس الاحتياطي بعد انتهاء فترة إقامته الجبرية منتصف نوفمبر، يعاقب عليها القانون، حيث ألمح «الببلاوي» إلى إصدار المحكمة حكمًا بحبس موكلي على ذمة التحقيقات، وهو ما يعد طبقًا للقانون تأثيرًا على هيئة المحكمة.وأضاف «الديب» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن «ما قاله رئيس مجلس الوزراء يعد تدخلًا غير مقبول ومؤسفًا في عمل السلطة القضائية، وما كان لها أن تصدر من مسؤول كبير في الدولة، لأنها تضمنت إيحاءات تحاول التأثير على المحكمة، لكي تصدر حكمًا بحبس مبارك على ذمة إعادة المحاكمة عملًا بنص القانون المستحدث، والباطل، والمنحرف والذي صدر في 23 سبتمبر الماضي، والخاص بالحبس الاحتياطي»، على حد قول «الديب».وكان مجلس الوزراء وافق على قانون جديد يعدل مدة الحبس الاحتياطي، ويسمح لهيئة المحكمة بحبس المتهمين احتياطيا حتى وإن انتهت المدة المقررة.وأكمل «الديب»: «هذا القانون المستحدث يتضمن انحرافا في السلطة التشريعية كما تقول المحكمة الدستورية، لأنه وضع خصيصا لينطبق على الرئيس الأسبق مبارك، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيله لقضائه مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز وضع قانون من أجل شخص، فهذا يبطل التشريع، مثلما حدث في قانون العزل السياسي».وتساءل «الديب» عن سبب تدخل رئيس مجلس الوزراء في أمور المحكمة، وما الذي دعاه للتحدث عن موقف الرئيس الأسبق والذي يقبع في حاله بالمستشفى دون أن يدلي بأي تصريحات، أو يتدخل في الشؤون السياسية، على حد قول دفاع الرئيس الأسبق.وأكد «الديب» أن قرار حبس مبارك، هو سلطة تقديرية لهيئة المحكمة التي رفضت حبس مساعدي حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهمين في نفس القضية.وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، إنه يجوز للنيابة العامة أن تتقدم بطلب إلى هيئة المحكمة في الجلسة المقبلة، وتطلب فيه حبس مبارك بناء على قانون الحبس الاحتياطي الجديد، وللمحكمة أن ترفض أو تؤيد الطلب، وفي حالة رفض الطلب فإن مبارك سيكون حرا طليقا دون تقييد حريته، أما إذا قررت المحكمة حبسه فسيتم نقله إلى السجن، أو المستشفى، حسبما ترى التقارير الطبية.
