قالت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة في حيثيات إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "هدايا الأهرام"، إنه سدد قيمة الهدايا البالغة 18 مليون جنيه كاملة، وإن قرارين قد صدرا من النيابة بحبس مبارك في نفس القضية مما يبطل القرارين معا. وقالت غرفة المشورة في الحيثيات "لا توجد مبررات لحبس مبارك احتياطيا علي ذمة القضية"، وأضافت أنه الوحيد المحبوس علي ذمة القضية فيما أخلي سبيل باقي المتهمين بعد سداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من مؤسسة الأهرام بالمخالفة للقانون. وكان قضاة الغرفة انتقلوا اليوم إلى سجن طرة بالقاهرة المحبوس فيه مبارك لنظر تظلم قدمه من قرار حبسه من نيابة الأموال العامة العليا. وصدر قرار اليوم برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت أمس الأول بإخلاء سبيل مبارك واستمرار حبس نجليه علاء وجمال على ذمة قضية أخرى تتعلق باتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة المخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم. وهذه القضية هي آخر قضية فساد متبقية لمبارك وتتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا. وأكد مصدر في نيابة الأموال العامة -التي كانت أصدرت قرارا بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات- أن قرار الغرفة لا يجوز الطعن عليه. وقال المصدر لأصوات مصرية إن قرار غرفة المشورة نهائي ولا يجوز الطعن عليه. وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن قطاع مصلحة السجون في انتظار قرار أعضاء غرفة المشورة وأنه سيتم إرسال القرار أعضاء المشورة فور وصوله إلى قطاع مصلحة السجون، إلى النيابة العامة لتحديد إذا ما كان مبارك مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه. وقال فريد الديب محامي مبارك لرويترز بعد حكم المحكمة بإخلاء سبيل موكله اليوم الأربعاء إنه يتوقع الإفراج عن الرئيس الأسبق غدا الخميس تاركا السجن بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز. ومبارك قيد إعادة المحاكمة بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الثورة الشعبية التي أطاحت به مطلع عام 2011 بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيل نظر القضية إلى 25 أغسطس الجاري. وكان مبارك قد أمضى أقصى مدة للحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وهي عامان وأخلي سبيله بعدها. وعن إمكانية الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قال حازم الببلاوى رئيس الوزراء في حوار لشبكة إيه بي سي أمس إن مبارك يخضع لسلطة النظام القضائي، "وأيا كان قرار القاضى فإننا سنقبله"، مشددا على ضرورة أن يحظى كل مواطن على أرض مصر بمحاكمة عادلة. وأخذت المحكمة اليوم بدفع فريد الديب بسقوط قرار الحبس الاحتياطي عن مبارك لصدور قراري حبس فى ذات القضية الأول صدر فى 20 يناير 2013 والثانى 30 يوليو الماضي ما يبطل القرارين.
