أبدى مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رفضه قرار «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الصادر بضم لجنة الخبراء «لجنة العشرة» إلى لجنة الصياغة، مطالبًا بتنحية عدد من أعضاء لجنة الخبراء.وقال النادي في بيان له أرسله إلى عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50»، الأربعاء: « مجلس إدارة النادي يستنكر ويرفض القرار الصادر بضم لجنة الخبراء إلى لجنة الصياغة للأسباب الآتية: (1) أن الاعلان الدستوري الصادر في 8/7/2013، حدد في المادة (28) منه مهمة لجنة الخبراء، بأنها اقتراح التعديلات على دستور 2012، على أن تنتهي مهمتها خلال ثلاثون بومأ من تاريخ تشكيلها، (2) إن لجنة الخبراء ينتهي عملها بمجرد تقديم مقترحاتها بشأن التعديلات إلى «لجنة ال50»، وقدمت هذه اللجنة مقترحاتها بالفعل، وبالتالي لم يعد لها أية مهام أخرى».وتابع البيان: «كما يطلب مجلس إدارة النادي، بوصفه الممثل الشرعي لأعضاء النيابة الإدارية، ومفوضًا منهم بالجمعية العمومية المنعقدة بالنادي يوم 22/10/2013، تنحية كل من: المستشار عصام الدين عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد السلام، مندوب بمجلس الدولة، والأستاذ الدكتور جابر جاد نصار، عن نظر المادتين الخاصتين بمجلس الدولة، وجهة القضاء التأديبي المستحدثة.وبرر مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية طلبة باستبعاد المستشارين المذكورين «لأن المستشارين المذكورين ينتمون إلى مجلس الدولة في حين أن هذه اللجنة لا تشمل في عضويتها أحدا من النيابة الادارية، وبأن المستشارين المذكورين والدكتور جابر جاد نصار، سبق وأن أعلنوا رأيهم الرافض لاستحداث جهة قضائية جديدة للقضاء التأديبي على صفحات الجرائد، والقنوات الفضائية، كما أعلن الدكتور جابر جاد رأيه هذا من أعلى منصة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المنعقدة في 21/10/2013، وعلى نحو يفقده الحيدة والموضوعية والتجرد الذين يجب توافرها في المشرع الدستوري، لأن تواتر العمل والتقاليد القضائية على أنه عند عرض أمر ما على أحد سبق أن أدلى برأي فيه أوله فيه مصلحة أن يتنحى عن نظره.وتابع: «علاوة على أن تنحية المذكورين عن النظر في هذا الأمر من شأنه أن يرفع الحرج عن باقي أعضاء اللجنة الذين قد يكون لهم رأي آخر يتفق والصالح العام».
