قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إن التعديلات المقترحة بقانون البناء تستهدف تفعيل أحكام القانون، وإحكام الرقابة والمتابعة لأعمال البناء، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص، مع تخفيف العبء على المواطن والمستثمر في مجال النشاط العقاري، والحد من سلبيات بعض الجهات الإدارية.ووجه الوزير خلال مشاركته في اجتماع إعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان الذى اختتم، الثلاثاء، برئاسة د. عمرو عزت سلامة، بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، وإعداد مشروع القانون اللازم في موعد غايته 4 أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعي المقبل. وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ومقرر اللجنة، إن أهم التعديلات المقترحة، هي: «تفعيل فكرة قانون البناء من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وإصدارها في كتيب، بما يؤدي إلى اختصار الوقت والجهد على طالب الترخيص في التنقل بين الجهات، وكذا إعادة النظر في المادة 46 من قانون البناء الخاصة بوثيقة التأمين، برفع قيمة الأعمال التي تستلزم وثيقة تأمين، وكذلك عدد الأدوار في إطار التبسيط علي المواطنين، مع رفع مستوى وكفاءة المهندس مقدم ملف الترخيص، إضافة إلى المطالبة بمد سريان صلاحية الترخيص حتى 4 سنوات بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية للتخفيف من الأعباء على المواطنين».وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه يتم بحث إيجاد آلية قانونية للحد من صدور أحكام بالبراءة من المخالفات لعدم استلام المخالف قرارات الإيقاف، ووضع آلية أخرى لإعلان ذوي الشأن، مع تقييم ما قضى به قانون البناء من جعل مخالفة البناء دون ترخيص من المخالفات وجوبية الإزالة التي تستلزم الإزالة الفورية، و«هناك اقتراحات بالتعامل معها بآلية أخرى لاسيما المباني السليمة إنشائيا، ومطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتم أيضا بحث إنشاء صندوق للإقراض دون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط».وقالت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة: «في مجال الحفاظ على الثروة العقارية، يتم النظر في إمكانية استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة، وتمكين اتحادات شاغلي العقارات من الاستعانة بها أو التعاقد معها، ما يؤدي إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلاً عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين من خلال اقتراح بوضع حوافز للشاغلين، ووضع آلية تيسر تطبيق أحكام قانون البناء، وإنشاء اتحادات شاغلين في العقارات القديمة بشكل عام، ما يؤدي إلى الحفاظ على الثروة العقارية، وزيادة عمرها الافتراضي ويحد من الانهيارات».
