ترأس نبيل فهمي، وزير الخارجية، اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية الإثنين لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والقائمين على صندوقي التعاون الفني مع أفريقيا ودول الكومنولث اللذين سيتم دمجهما بالوكالة الجديدة.وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «إن الوزير نبيل فهمي استعرض خلال الاجتماع أهمية الوكالة الجديدة كإطار أشمل للتعاون وأنها تأتي استثمارًا لرصيد طويل من العلاقات والتعاون مر بمراحل عديدة منها إنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا قبل ثلاثين عامًا ثم صندوق التعاون مع دول الكومنولث».وأوضح «عبدالعاطي» أن «فهمي» طرح خلال الاجتماع رؤية عمل الوكالة والأهداف المطلوب تحقيقها منها، والتي ستكون أساسًا للبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها، مشيرًا إلى المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، موضحًا أنه من المهم أن تحظى بحيز مناسب من المشروعات والبرامج التي ستنفذها الوكالة، وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية إلى أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور في تفعيل عمل الوكالة؛ بما يعظم من العائد منها، ويعود بالنفع على فرص الاستثمار والتواجد المصري بالخارج.وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المشاركين في الاجتماع عرضوا التقدم المحرز من جانب القطاعات المعنية بوزارة الخارجية نحو إنشاء الوكالة التي ستمثل تطورًا مهمًا لمنظومة المساعدات التي توجهها مصر للدول النامية والأقل نموًا، لتحقيق المنفعة المشتركة والتنمية على أساس المشاركة والتعاون.جدير بالذكر أن وزير الخارجية كان قد أعلن عن أن مصر بصدد إنشاء وكالة للتنمية أثناء ترؤسه الوفد المصري المشارك بافتتاح الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وكان لهذا الإعلان صدى واسع لدى الأوساط الدولية، خاصة بالجهات العاملة في مجال التعاون التنموي.ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت قريب عن عدد من المشروعات الكبرى التي ستنفذها الوكالة وتدشين الوكالة بصفة رسمية من خلال احتفال كبير، وعقد ورشة عمل يشارك فيها المعنيون وعدد من الشخصيات البارزة التي لها خبرات طويلة في العمل بمجالات التنمية والتعاون الفني.
