رأس السيد نبيل فهمي وزير الخارجية اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية اليوم 4 نوفمبر 2013 لمتابعة تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بإنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والقائمين علي صندوقي التعاون الفني مع أفريقيا ودول الكومنولث اللذين سيتم دمجهما بالوكالة الجديدة. استعرض الوزير نبيل فهمي أهمية الوكالة الجديدة كإطار أشمل للتعاون وأنها تأتي استثماراً لرصيد طويل من العلاقات والتعاون مر بمراحل عديدة منها إنشاء الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا قبل ثلاثين عاماً ثم صندوق التعاون مع دول الكومنولث. وطرح رؤية عمل الوكالة والأهداف المطلوب تحقيقها منها، والتي ستكون أساساً للبرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها، كما أشار إلي المجالات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وخبرة كبيرة، مثل مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، موضحاً أنه من المهم أن تحظي بحيز مناسب من المشروعات والبرامج التي ستنفذها الوكالة، وأعرب عن تطلع وزارة الخارجية إلي أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور في تفعيل عمل الوكالة بما يعظم من العائد منها، ويعود بالنفع علي فرص الاستثمار والتواجد المصري بالخارج. عرض المشاركون بالاجتماع التقدم المحرز من جانب القطاعات المعنية بوزارة الخارجية نحو إنشاء الوكالة التي ستمثل تطوراً مهماً لمنظومة المساعدات التي توجهها مصر للدول النامية والأقل نمواً، لتحقيق المنفعة المشتركة والتنمية علي أساس المشاركة والتعاون. تجدر الإشارة إلي أن وزير الخارجية كان قد أعلن عن أن مصر بصدد إنشاء وكالة للتنمية أثناء ترأسه للوفد المصري المشارك بافتتاح الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وكان لهذا الإعلان صدي واسع لدي الأوساط الدولية، خاصة بالجهات العاملة في مجال التعاون التنموي. ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت قريب عن عدد من المشروعات الكبري التي ستنفذها الوكالة وتدشين الوكالة بصفة رسمية من خلال احتفال كبير، وعقد ورشة عمل يشارك فيها المعنيون وعدد من الشخصيات البارزة التي لها خبرات طويلة في العمل بمجالات التنمية والتعاون الفني.
