يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل آليات تقنين وضع اليد في سيناء بالنسبة لأراضي البناء حسب المقترح الذي قدمه جهاز تنمية سيناء، على أن يتم الإسراع في دراسة آليات تقنين وضع اليد فيما يخص باقي الأراضي الأخرى من وزارة العدل ليتم إقرارها لاحقًا. وترأس الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور وزراء الكهرباء والاتصالات والنقل والزراعة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والري والطيران المدني والإسكان والبترول ومحافظي شمال وجنوب سيناء، ورئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء. وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التنمية بسيناء، في ضوء التمويل المتاح والذي يبلغ إجماليه 4.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية، و1.8 مليار جنيه من مشروعات الخطة العاجلة، و400 مليون جنيه من موازنات الهيئات الاقتصادية. وفي إطار حرص الحكومة على تسريع معدلات التنفيذ بما يخدم أهالي سيناء، تقرر عقد اجتماع عاجل، الخميس المقبل، للجهات التي تتولى تنفيذ المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية 2.2 مليار جنيه، من أجل وضع جدول زمني للتنفيذ يتعلق بالربع الأول والثاني من العام المالي، كما سيتم عقد اجتماع آخر للجهات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة 1.8 مليار جنيه، لتسريع معدلات تنفيذ تلك المشروعات.