ترأس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماع الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور وزراء الكهرباء، والاتصالات، والنقل، والزراعة، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والتخطيط، والمالية، والرى، والطيران المدنى، والإسكان، والبترول، ومحافظى شمال وجنوب سيناء، ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء. تم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز فى تنفيذ مشروعات التنمية فى سيناء، فى ضوء التمويل المتاح والذى يبلغ إجماليه 4.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية، و1.8 مليار جنيه من مشروعات الخطة العاجلة، و400 مليون جنيه من موازنات الهيئات الاقتصادية. وقرر الاجتماع عقد اجتماع عاجل يوم الخميس القادم للجهات التى تتولى تنفيذ المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية (2.2 مليار جنيه)، من أجل وضع جدول زمنى للتنفيذ يتعلق بالربع الأول والثانى من العام المالى وبالتوازى مع ذلك سوف يتم عقد اجتماع آخر للجهات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة (1.8 مليار جنيه)، لتسريع معدلات تنفيذ تلك المشروعات. كما تقدم الجهاز الوطنى لتنمية سيناء بمقترح لجذب العمالة إلى سيناء، وكذا تحفيز الاستثمارات، وسوف تقوم الوزارات المعنية بدراسته خلال شهر من تاريخه، ويتضمن منح مزايا وحوافز إضافية للعاملين فى سيناء، من أجل تشجيع المواطنين على العمل والتوطن فى سيناء، لما لها من أثر فى زيادة معدلات التنمية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالى. وناقش الاجتماع أيضا سبل تحفيز الاستثمارات المختلفة فى سيناء، من أجل رفع معدلات التنمية وزيادة مساحات الأراضى المستغلة فى المشروعات الصناعية والسياحية، بما ينعكس على زيادة فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. فى ذات السياق، تقدم الجهاز بمقترح لآليات تقنين وضع اليد فى سيناء، حيث ستُعرض القواعد المنظمة لوضع اليد فيما يخص الأراضى المبنى عليها مساكن على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، على أن يتم الإسراع فى دراسة آليات تقنين وضع اليد فيما يخص باقى الأراضى الأخرى من وزارة العدل ليتم إقرارها لاحقاً. يذكر أن الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء تم إنشاؤه بناء على المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2102 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 ويتولى إصدار القرارات المنظمة لعملية التنمية الشاملة فى شبة جزيرة سيناء، وقواعد تملك الأراضى، والاستثمارات المختلفة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
