تصاعدت أزمة جديدة بين حزب النور و«لجنة ال50» لتعديل الدستور، حيث رفض «النور» ما سماه «محاولات قوى سياسية لاستبعاد التيار الإسلامي عن المشهد السياسي، بإضافة مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني» فيما أكد شباب بجماعة الإخوان المسلمين «تدشين لقاءات جماهيرية داخل الجامعات والميادين بمشاركة القوى الثورية تبدأ، الثلاثاء، لإسقاط الدستور». وقال المهندس صلاح عبد المعبود، العضو الاحتياطي ب«لجنة ال50»، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «مادة عدم إقامة الأحزاب على أساس ديني كلمة مبهمة وفضفاضة، ويصعب وجود معنى واحد يدل عليها». وأشار «عبد المعبود»، في تصريحات صحفية، إلى أن «هذه المادة كانت موجودة قبل 25 يناير، وكانت سببًا في عدم إنشاء حزب الوسط، ونفس المادة هي التي سمحت بإنشاء حزب الوسط والأحزاب الإسلامية الأخرى بعد 25 يناير، وهذا دليل على أنها مادة مطاطة وليس لها معنى واضح». واعتبر أن «هناك خلطا واضحا في المفهوم بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية، فالحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط (دين معين) في عضويته أو مذهب أو طائفة، أما الأحزاب، التي تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا محظور فيه، وكونه ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية فهو مطابق للدستور». وأوضح أن «حزب النور حزب سياسي يطالب بتفعيل بعض مواد الدستور وهي المادة الثانية، التي تدل على مرجعية الشريعة الإسلامية». وهاجم الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، إقرار «لجنة ال50»، مادة حظر الأحزاب على أساس ديني، معتبرًا أن «كلمة حظر الأحزاب على أساس ديني ليس لها معنى ولا أحد يستطيع تفسيرها». وأضاف «عبد العليم»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «حزب النور ليس حزبًا دينيًا، وعلى لجنة ال50 أن توضح معنى الفرق بين الأحزاب على أساس ديني، وبين أحزاب مرجعيتها إسلامية»، مشيرًا إلى أن «الذي وضع مادة حظر الأحزاب على أساس ديني لو سألناه ماذا تعني بهذه الكلمة لن يستطيع تفسيرها». من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن «المطالبين بوضع هذه المادة هم في الأساس يسعون إلى إيجاد مبرر في المستقبل، لاستبعاد الإسلاميين من المشهد السياسي». وذكر، في بيان أصدره أن «من يطالبون بهذه المادة في الدستور الجديد ينتظرون خروج الأحزاب الإسلامية من المشهد السياسي». وأشار إلى أن «حزبي الحرية والعدالة والنور تم تأسيسهما في وجود هذه المادة قبل التعديلات الدستورية»، مضيفًا أن «العبرة بمن يفسر المادة حسب هواه»، وقال «برهامي»، إن «المادة 219 ستظل بالدستور الجديد، لكن بشكل آخر وبصيغة أخرى». في السياق نفسه، قال إبراهيم المحلاوي، أحد القيادات الشبابية بجماعة الإخوان المسلمين، إن «شباب الجماعة سيخوضون معركة كبيرة مع لجنة ال50، وسيتصدون لها بكل قوتهم»، لافتًا إلى أنهم يركزون خلال الأيام المقبلة على «تظاهرات رافضة لمحاكمة مرسي، وبعدها سيتم تدشين حملات رافضة للدستور داخل الجامعات ووسائل المواصلات ». ولفت «المحلاوي» إلى أنهم أطلقوا حملة «هقول لأ» ل«رفض دستور ال50»، مشيرًا إلى أنهم «لصقوا مجموعة بوسترات ومنشورات داخل محطات المترو بمختلف الشوارع والميادين لتشويه اللجنة ومواد الدستور الفاشي»، حسب قوله.
