أكد المهندس صلاح عبد المعبود – العضو الاحتياطي بلجنة ال 50 وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أن مادة عدم إقامة الأحزاب علي أساس ديني مبهمة فضفاضة، ويصعب وجود معني واحد يدل عليها، مشيرا إلي أن هذه المادة كانت موجود قبل ثورة 25 يناير وكانت سببا في عدم إنشاء حزب الوسط، ونفس المادة هي التي سمحت بإنشاء حزب الوسط والأحزاب الإسلامية الأخري بعد 25 يناير، وهذا دليل علي أنها مادة مطاطة بلا لها معني واضح. وأشار في بيان له اليوم الجمعة، إلي وجود خلط واضح في المفهوم بين الأحزاب الدينية والأحزاب القائمة على مرجعية الشريعة الإسلامية، فالحزب الديني هو الذي يقوم على أساس التفريق بين المواطنين باشتراط «دين» معين في عضويته أو مذهبا أو طائفة أما الأحزاب التى تفتح أبوابها لكل المصريين شريطة الالتزام ببرنامج الحزب فلا حظر عليه، وكون أي حزب ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية يعني أنه مطابق للدستور. وأوضح أن حزب النور حزب سياسي يطالب بتفعيل بعض مواد الدستور، مثل المادة الثانية التي تدل علي مرجعية الشريعة الإسلامية. من جانبه أكد شريف طه – المتحدث باسم حزب النور ل «البديل»، أن الحزب لا يعد من الأحزاب الدينية، فعضويته لا تشرط ديانة واحدة فحسب، بل هي متاحة للجميع، لكن مرجعيته هي الشريعة الإسلامية.