قالت وزارة الداخلية في بيان لها، السبت، إن «أجهزة الأمن ترصد بكل دقة، وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان، وتتابع كل التحركات، والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد، وتسعى لتعطيل مرافق الدولة، ومصالح المواطنين، وإعاقة حركة المرور، خاصةً الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة، يوم الإثنين 4 نوفمبر، تزامنًا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الجماعة». وأضافت: «وزارة الداخلية وهي تضطلع بدورها في حفظ الأمن والنظام، فإنها تؤكد على استخدامها لكل الوسائل، والأساليب، والإجراءات التي أتاحها القانون لرجال الشرطة، لحماية الأرواح والممتلكات، وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن». وتابع البيان: «تم تكليف القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة، والشرطية، وتوفير الحماية الكاملة لها، وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية، ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال». وحذرت «الداخلية» في بيانها «من أي محاولات للمساس بالمنشآت المهمة، أو الحيوية، أو التعدي على قوات الأمن، أو تعطيل المرافق العامة»، وأكدت أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات.
