قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة انتهت من مراجعة كل خطط تأمين محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، بالتنسيق مع القوات المسلحة، التى ستتولى نقل «المتهم»، من مكان احتجازه لمقر المحاكمة، لتتسلم الشرطة منها إجراءات التأمين.وأضاف إبراهيم ل«المصرى اليوم»: «جاهزون لتأمين محاكمة مرسى، وفرض الأمن فى الشارع بمنتهى القوة، ولن نسمح لأى فصيل سياسى، خاصة الإخوان، بترويع المصريين. رصدنا دعوات الجماعة للحشد يوم المحاكمة، وجاهرون لردعها بكل حزم».وتابع: «أقول للشعب.. اطمئنوا ولا داعى للقلق، لا تمنعوا أبناءكم من الذهاب إلى المدارس.. نحن قادرون على حمايتهم مهما كلفنا ذلك من تضحيات، مارسوا حياتكم الطبيعية وتجاهلوا دعوات الإرهاب من أى جماعة، قواتنا جاهزة بالتنسيق مع القوات المسلحة للتصدى لاى خروج عن الشرعية، ولا تسمحوا لاحد بتخويفكم تحت أى مسمى أو فزاعة، لن يستطيع أى من أنصار المعزول القيام بأى عمل خارج الشرعية، وأى خروج عنها سيواجه بحزم، وسيطبق القانون على الجميع».وحذر الوزير الداعين للعنف: «لن نقف مكتوفى الأيدى تجاه أى تجاوز قبل أو أثناء انعقاد المحكمة أو بعدها، وقرار ايداع مرسى السجن او عودته الى مكان احتجازه بيد رئيس المحكمة، وحده، سنخرج يوم المحاكمة بشكل حضارى. مهمتنا هى تأمين الجميع، ومرسى شأنه شأن أى متهم آخر، علينا تأمينه وكذلك هيئة المحكمة». واستدرك: «لم ولن نطلب تأجيل المحاكمة، كما يردد الاخوان، وسنتحمل مسؤولية تأمين ممتلكات الدولة وحفظ أرواح المواطنين».فى ذات السياق، انتهت قيادات الداخلية وخبراؤها من معاينة مكان المحاكمة، والتجهيزات الفنية فى منطقة طرة، وتم نقل بعض الأسلحة الموجودة فى مخزن معهد الأمناء، وراجع القيادات الخطط النهائية، ولم يتبق سوى الاجتماع الأخير الذى سيعقد قبل المحاكمة بوقت كاف لبحث آخر المستجدات، عقب لقاءات مع القيادات الأمنية والقضائية حول الموقف فى الشارع، وتوقعت المصادر أن يكون الاجتماع قبل يومين أو 24 ساعة من المحاكمة.والتقى المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، فى اجتماع مغلق لمدة ساعة داخل دار القضاء العالى، لمناقشة إجراءات تأمين جلسات محاكمة المعزول، داخل معهد أمناء الشرطة فى طرة، سواء حجم ونوعية التشكيلات الأمنية من الجيش والشرطة، أو البوابات الإلكترونية التى تم تركبيها خارج القاعة، وتجهيزات القفص، وفصله من الداخل، وخطة تأمين خطوط سير هيئة المحكمة فى الذهاب والعودة، من خلال مأمورية تأمين دائمة.وتعهد مدير الأمن لرئيس استئناف القاهرة بضمان أمن الجلسة، دون أى تجاوز من أو تجاه الحاضرين.وكانت محكمة شمال القاهرة قد تلقت طلبات من منظمات مجتمع مدنى، محلية وأجنبية، لتمكينها من حضور جلسات المحاكمة، كمراقبين، إلا أن المحكمة لم تبت، حتى الآن، فى هذه الطلبات.وقالت مصادر قضائية إنه سيتم التعامل مع طلبات المراقبين كل على حدة، مثلما يحدث مع طلبات المحامين والإعلاميين وأقارب المتهم، وأن الأولوية ستكون لمحامى الدفاع والادعاء بالحق المدنى.