قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي،البرلمان المؤقت في تونس، مصطفى بن جعفر، السبت، إن النواب المنسحبين من المجلس عادوا إلى إستئناف نشاطهم داخل البرلمان، وإنه سيتم التعجيل للمصادقة على الدستور خلال شهر، وفقا لما نصت عليه مبادرة الحوار الوطني. وكان 60 نائبا أعلنوا، في يوليوالماضي، بعد اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي، انسحابهم من المجلس، الذي سيعمل حاليا، بالتوازي مع جلسات الحوار الوطني، على الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات المقبلة. وقال «بن جعفر»، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان في العاصمة تونس: «رجع النواب المنسحبون للبيت، وهناك مؤشرات تدعوا للتفاؤل، وسنعمل على المصادقة على الدستور، وتشكيل الهيئة العليا للانتخاب في مدة لا تتجاوز شهر». وأوضح أنه سيتم إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس الوطني بهدف التسريع في المصادقة على الدستور، وإذا لزم الأمر فسيتم إجراءجلسات ليلية لمناقشه وإتمامه. وقال رئيس البرلمان التونسي: «هناك إمكانية لتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع، لتعمل على تنظيم الانتخابات المقبلة»، وتابع أن المجلس سيواصل عمليات الفرز في البرلمان لانتخاب 9 أعضاء ورئيسا للهيئة. وانطلقت، مساء الجمعة، أولى الجلسات الفعلية للحوار الوطني بتونس، بعد تجاذبات سياسية مطوّلة بين أحزاب الائتلاف الحاكم وعدد من أحزاب المعارضة استمرّت أكثر من شهر، وذلك سعيا إلى تنفيذ خارطة الطريق المنصوص عليها ضمن مبادرة الحوار الوطني. وفي سياق متصل، اتهمت نقابة الأمن الرئيسية في تونس الحكومة ب«الفشل» في مكافحة الإرهاب والتسبب في «خسائر في أرواح الأمنيين والعسكريين»، مهددة بالتصعيد بأشكال غير مسبوقة، إن لم تتخذ الحكومة إجراءات لحماية قوات الأمن من الإرهابيين، وذلك تعليقا علي تكرار حوادث استهداف قوات الشرطة والجيش على يد مسلحين ينتمون إلى جماعات إسلامية متشددة.
