رغم انتهاء أزمة الحد الأدنى للأجور بشكل مؤقت بعد الاتفاق على تشكيل لجنة من العمال وأصحاب الأعمال برعاية حكومية للنظر فى إقرار حد أدنى جديد بما يتوافق مع الغلاء وزيادات الأسعار، بدلا من ال 400 جنيه التى تم إقرارها مؤخرا، واصلت القيادات العمالية هجومها ضد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، بصفته رئيس المجلس القومى للأجور، بعد تمسكه بتنفيذ قرار المجلس ب 400 جنيه حد أدنى للأجر الشامل. وأعربت القيادات العمالية عن غضبها من ردود الوزير التى وصفوها بغير المقنعة، وزاد من حدة غضبهم حالة البلبلة والتردد التى ظهر عليها خلال اجتماعه معهم بمقر اتحاد العمال، مساء الأحد، حتى إنه أخطأ عندما كان يتحدث عن دور المجلس القومى للأجور فى التعامل مع القضايا العمالية قائلا: «إحنا فى المجلس القومى للمرأة نسعى للحفاظ على حقوق العمال»، وهو ما قابلته القيادات بالسخرية والضحك حتى تحولت قاعة الاجتماعات لحالة من «الهرج والمرج» لولا تدخل حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، والذى طالب القيادات بالسكوت لإمكانية إكمال الاجتماع فى حضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العامة . وأكد عبدالرحمن خير، ممثل الاتحاد العام للعمال فى المجلس القومى للأجور، أنه سيظل مستمراً فى الطعن الذى تقدم به، أمس الأول، إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار المجلس بشأن تحديد الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، لحين إقرار حد أدنى جديد يقبل به اتحاد العمال ويشمل جميع العاملين بما يتوافق مع نصوص القانون والدستور. وقال خير ل«المصرى اليوم»، إن قرار الوزير بتشكيل لجنة مشتركة يعد جيدا، ولكن رفضه إعلان جدول زمنى لعمل تلك اللجنة والمدة التى ستنتهى فيها من عملها، يثير الريبة من نية الوزير، وهو الأمر الذى يجعلنا متمسكين بالاستمرار فى الطعن لحين انتهاء عمل اللجنة وإقرار الحد الأدنى الجديد. من جانبه، أنقذ حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، وزير التنمية الاقتصادية من هجوم القيادات العمالية عليه واحتوى غضبهم من الوزير أكثر من مرة، حتى إنه قرر أن يتم فتح باب المناقشة مع الوزير لمدة عشر دقائق فقط، بعد أن أقترح مجاور على الحاضرين والوزير أن يتم تشكيل اللجنة التى سوف تدرس تعديل الحد الأدنى بما يراعى وجهة نظر العمال وأصحاب الأعمال، وعقب الوزير متحدثا عن دور الحكومة فى صرف العلاوة للعمال وأسباب زيادات الأسعار.. وعندما تعالت أصوات القيادات العمالية مرددة «هو الوزير بيقول إيه.. هو كدا خرج عن الموضوع».. وتعالت الأصوات منتقدة الوزير تدخل مجاور قائلا «يا معالى الوزير حضرتك لم تبد رأيك حول الاقتراح.. إنتا موافق ولا لا؟!».. ورد عثمان طبعا «موافق .. موافق» ولا توجد أى مشكلة فى أن تتم المراجعة ولا توجد مصلحة للحكومة فى أن تعطل قرار زيادة الحد الأدنى فى ظل توافق العمال مع أصحاب الأعمال. وقال مجاور: «خلاص قرار المجلس القومى للأجور ليس قرآنا، وإذا كنا تحفظنا ورفضنا قرار ال 400 جنيه.. فما حدث ملحوق والحكومة والعمال وأصحاب الأعمال مصلحتهم فى استقرار البلد». وطالبت القيادات العمالية الوزير بالتوقف عن «جلد الشعب»، وعدم ترك الأسواق دون ضوابط، مؤكدين أن الأجور لو ارتفعت عشر أضعاف لظل الوضع كما هو. فى حين طالبتهم الوزير بإنهاء الأزمة والتوقف عن التصعيد عند هذا الحد، خاصة أن التعاون سوف يظل مستمراً بين أطراف العمل الثلاثة دون أى تمييز أو تغليب لطرف على حساب الطرف الآخر، وعند حضور الدكتور عثمان إلى مقر اتحاد العمال لم يجد أى من القيادات العمالية فى استقباله، حتى إنه صعد إلى مقر قاعة الاجتماعات فى صحبة مرافقيه فقط، حيث رفض جميع القيادات العمالية النزول إلى استقبال الوزير، الذى وصل إلى مكتب رئيس الاتحاد، حيث كان يجتمع مع وزير القوى العاملة وانضم إليهم لحين بدء فعاليات الاجتماع.
