انتقد الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، المطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور الذي حدده «المجلس القومي للأجور»، وطالبهم بالتوقف عن إثارة الموضوع، فيما واصل قيادات العمال هجومهم على الدكتور «عثمان محمد عثمان» وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، على الرغم من انتهاء أزمة الحد الأدنى بشكل مؤقت بعد الاتفاق علي تشكيل لجنة من العمال وأصحاب الأعمال برعاية حكومية لتعديل ال 400 جنيه التي تم إقرارها مؤخراً كحد أدني للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص. وقال نظيف، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات الصناعية والخدمية بالسويس الاثنين، إن الحد الأدنى للأجور الذي قرره «القومي للأجور» وهو 400 جنيه، «يعد أقل حد ممكن يمكن أن يعطى الآن، ولو تم رفع الحد الأدنى إلى أكثر من اللازم فلابد أيضاً من رفع مستويات الأجور الأعلى»، محذراً من أن رفع الحد الأدنى دون أن يقابله زيادة فى الإنتاج سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع الأسعار والتضخم خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات، إضافة إلى أن مصر بها نسبة من العاطلين ورفع الحد الأدنى سوف يؤدى الى تقليل فرص الشباب فى الحصول على فرص عمل وأيضاً خلق سوق سوداء في الأجور. وحول الجدل المثار،حول الأحكام القضائية الخاصة بالحرس الجامعي، قال نظيف، «من الضروري أن تكون هناك إدارة للأمن داخل الهيكل الجامعي، وليس معقولاً أن تكون هناك إدارات للصيانة والنظافة ولا تكون هناك إدارة للجامعات، ونحن نسعى بأن يكون هناك جهاز تابع لرئاسة الجامعة، وليس أن تكون له علاقة بوزارة الداخلية».
