صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 1.84% ليسجل 6201 نقطة، ليقترب من مستوياته قبل ثورة يناير، حيث سجل المؤشر خلال جلسة تداول 26 يناير 2011 مستوى 6310 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.73% ليسجل 516.28 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.85% ليغلق عند 869.8 نقطة. وتحسنت قيم التداول على الأسهم بنحو كبير لتصل إلى 779 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 35.3 ألف صفقة، بعد تحول المستثمرين المصريين إلى الشراء مقابل مبيعات العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه، ليصل إلي 401.7 مليار جنيه. وقال هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين»، إن هناك حالة من التفاؤل تسيطر على المستثمرين بنحو كبير منذ ثورة يونيو، وهو ما ظهر بوضوح في ارتفاع قيم وأحجام التداول التي تقترب من مليار جنيه مقابل 300 مليون جنيه قبل الثورة، وهو ما يعكس حالة التفاؤل التي تسيطر على المستثمرين. وأضاف أن تحسن مؤشرات البورصة يعكس الآثار الإيجابية المتوقعة، للقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الحالية، والتي دعمت حالة التفاؤل لدى المستثمرين. وحذر «توفيق» من تأخر الحكومة في اتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية الصائبة، التي من شأنها دعم معدلات النمو الاقتصادي في شتى النواحي والمجالات، مشيرا إلى أن التأخير سيؤدي إلى حدوث انتكاسة لأداء المستثمرين في السوق، خاصة بعد أن ساهمت القرارات التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية في تحفيز المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في البورصة. وحول إقبال بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة في السوق على البيع، أوضح أن السلوك الشرائي لابد وأن يقابله اتجاه بيعي وهو ما لايمثل أي مخاوف لدى المستثمرين الأفراد، ولاسيما أن عمليات البيع فردية ولا تخص أسهم شركة محددة، وإنما تأتي وفقا للقرار الاستثماري لكل مساهم على حدة. من جانبه قال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، إن سوق المال انفصل نهائيا عن الآثار السلبية الناتجة عن التوتر السياسي، خاصة أن الأحداث السياسية وعمليات العنف تتماشي مع توقعات المستثمرين وهو ما يعني أن أغلب المستثمرين يتوقعون حدوث عنف وبعض العمليات الإرهابية على غرار حادث كنيسة العذراء بالوراق، وهو ما جعل البورصة تعزف عن التأثر بأي حادث. ولفت إلى أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة على الودائع، بالتزامن مع انتهاء المضاربات على الدولار، في ظل التراجع المسيطر على أسعار الذهب، دفع المستثمرين الأفراد لتحويل قبلة استثماراتهم نحو البورصة مرة أخرى.
