أحال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الثلاثاء، ملف المخالفات المالية لممدوح عباس رئيس مجلس الزمالك السابق ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها. وكان «أبو زيد» تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة الأحد، موقعة من المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة ممدوح عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة. وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات «عباس» ومجلسه تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمواد «109 و110 و111 و112» الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات . وتتضمن المخالفات التعاقد مع شركة «أديداس» بالأمر المباشر رغم الرفض الرسمي عدة مرات من جانب وزارة الرياضة والتحذيرالمستمر لمجلس «عباس» من أن هذا التعاقد يعاقب عليه القانون ، إلا أن مضى بالعقد ووقعه بنفسه مع الشركة فيما يعد جريمة جنائية حسب القانون . وتتضمن المخالفات أيضًا اختلاس خزينة النادي، كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري ، وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير بالإضافة إلى مخالفات مصيف النادي بمرسى مطروح . يأتي ذلك بعد يوم واحد من تسلم مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الدكتور كمال درويش خلفًا لممدوح عباس. كان وزير الرياضة أوقف المد الوزاري لمجلس إدارة الزمالك السابق بسبب تردي الأوضاع وتزايد الدعوات داخل وخارج النادي بتدخل الوزير لوقف انهيار القلعة البيضاء ، بعد أن تراكمت ديون النادي بعشرات الملايين . وتم تكليف كمال درويش بإدارة النادي وسط أزمات مالية وإدرية وسخط واستياء العاملين من سياسات المجلس السابق الذي ترك في خزينة النادي 160 ألف جنيه فقط .
