أحال طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، اليوم الثلاثاء، ملف المخالفات المالية لممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها، واتخاذ اللازم حيالها. وكان أبو زيد، قد تلقى مذكرة من الإدارة القانونية بالوزارة أمس الأول موقعة من المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، مشفوعة بالمستندات والأوراق الدالة بوجوب إحالة عباس ومجلسه إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ اللازم قانونا حيالها. وأكدت الإدارة القانونية في طلبها للوزير أن مخالفات عباس ومجلسه تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمواد 109 و110 و111 و112 الواردة بالباب التاسع من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات. وتتضمن المخالفات التعاقد مع شركة "أديداس" بالأمر المباشر، ورغم الرفض الرسمي عدة مرات من جانب وزارة الرياضة وبخطابات رسمية وبرغم تحذير مجلس عباس من أن هذا التعاقد لو تم يعاقب عليه القانون، إلا أنه مضى بالعقد ووقعه بنفسه مع الشركة فيما يعد جريمة جنائية حسب القانون. كما تتضمن المخالفات اختلاس خزينة النادي، كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري، وكذلك مخالفات عقود الإيجار المبرمة بين النادي والغير، بالإضافة إلى مخالفات مصيف النادي بمرسى مطروح. يأتي بعد يوم واحد من استلام مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة الدكتور كمال درويش خلفا لعباس ومجلسه الذي أوقف أبو زيد المد الوزاري له بسبب تردي الأوضاع، وتزايد الدعوات داخل وخارج النادي بتدخل الوزير لوقف انهيار القلعة البيضاء، بعد أن تراكمت ديون النادي بعشرات الملايين، وتفجرت الأزمات والمشكلات داخل النادى. والمعروف أن مجلس درويش تسلم أمس النادي وسط أزمات مالية وإدارية لا حصر لها وسخط واستياء العاملين من سياسات المجلس السابق الذي ترك في خزينة النادي 160 ألف جنيه فقط.
