اتفاق لحل أزمة «الدستور» وصحفيوها: لسنا طرفا فيه

وقع نقيب الصحفيين مكرم محمد احمد علي اتفاق رسمي مع رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور، لإنهاء الأزمة العالقة منذ ما يقرب من شهر.
جاءت الاتفاقية في 11 بندا، حيث التزام مجلس إدارة الدستور في البند الأول بالسياسة التحريرية للصحيفة وباعتبارها جريدة مستقلة عن جميع الأحزاب والمنظمات والهيئات.
وتضمن البند الثاني، وضع لائحة مالية وإدارية تشمل الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية والسلم الوظيفي، وتضمن لجميع الصحفيين قواعد عادلة كما تلتزم بكافة حقوق الصحفيين التي يكفلها لهم قانون النقابة.
ونص الثالث على إنشاء مشروع تأمين صحي شامل وصندوق زمالة للعاملين فى الدستور، يساهم فيه بتخصيص نسبة من أرباح الجريدة بالإضافة لمساهمة العاملين فيه بنسبة 1% من أجورهم يكون هدفه مساعدة العاملين.
وتعهد ادوارد في البند الرابع على التزام مجلس الإدارة بعدم المساس بأي من حقوق الصحفيين واعتبار كل ما حدث من خلافات فى حكم المنتهي، كما التزم في البند الخامس بما تقرر في اجتماع المحررين ورئيس مجلس الإدارة بمضاعفة أجور كافة المحررين بنسبة 100% كحد أدنى و150% كحد أقصى.
وتعهد نقيب الصحفيين في البند السادس، بأن يلتزم محررو الدستور بأداء عملهم طبقا لنظام إداري عادل، على أن يلتزم مجلس الإدارة بتعيين المحررين تحت التمرين الذين مضى على عملهم مدة عامين متتاليين، وهو ما نص عليه البند السابع.
ونص البند الثامن على حق الصحفيون الراغبين بالالتحاق بالعمل فورا في إطار الضمانات النقابية كما تلتزم النقابة بمساندة صحفيي الدستور الذين يرفضون الاتفاق فى أية إجراءات قانونية يتخذونها ضد الجريدة.
وتعهدت إدارة الدستور في البند التاسع بتشكيل مجلس إدارة الصحيفة بضم رئيس التحرير أو ممثل خلال 3 شهور، على أن يظل باب التفاوض مفتوحا لمدة شهرين مع الإدارة للتوصل إلى تسوية تضمن حق الزميل إبراهيم منصور للعودة للعمل، وفقا للبند العاشر.
فيما نص البند الحادي عشر علي أن النقابة سوف تساند إبراهيم عيسى في اللجوء إلى القضاء فيما يراه مجحفا لحقوقه.
في المقابل، رفض صحفيو الدستور تصريحات نقيب الصحفيين، والتي أكدت أن الاعتصام قد انتهي، لافتين إلى أن هذا الاتفاق تم بين النقيب وإدوارد، وهم ليسوا طرفا فيه، ومن حقهم وفقا للاتفاق إما أن يقبلوا العرض أو يرفضوه.
وأشار محمد الجارحي المتحدث باسم صحفيو الدستور، إلى أنهم سيعقدون اجتماعا طارئ لإعداد كشف بأسماء الصحفيين الرافضين للعرض، وآخر بأسماء من سيقبلونه، مشيرا إلى أن الاتفاق قد أغفل العديد من النقاط الهامة منها أن يضم مجلس الإدارة اثنان من الصحفيين.