قامت لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع، السبت، بمواصلة تحقيقاتها في مخالفات ميزانية عام 2007، الخاصة بمجلس نقابة المحامين السابق. واستعرضت اللجنة مع كل من حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، ومحسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بالنقابة، المستندات المتعلقة بمبلغ 22 مليون جنيه، خاصة بالنقابات الفرعية، و7 ملايين جنيه منح تلقاها موظفون دون وجود تسويات موقعة من قبل النقيب، وأمين الصندوق السابقين. وقال الدمرداش إن النقابة أخطرت 26 نقابة فرعية، بضرورة إرسال المستندات، التي تتعلق بالمنح التي حصلوا عليها وأوجه صرفها، والتسويات الخاصة بها. لافتا إلي أن هذه الإخطارات تم إثباتها لدي اللجنة خلال التحقيقات. وأضاف أنه مازالت هناك أزمة متعلقة بمبلغ 7 ملايين جنيه خاصة بعهد للموظفين، إذ تثبت كل الأوراق حصول 12 موظفا علي هذه المبالغ دون وجود تسويات واضحة، موقع عليها من سامح عاشور النقيب السابق، وأمين الصندوق، وفقا للائحة المالية للنقابة، التي تقضي بأن يوقع النقيب وأمين الصندوق على أية تسويه متعلقة بمنح أو سلف أو عهد مالية. ولفت الدمرداش إلي أن لجنة الخبراء ستقوم بفحص كل الأوراق المتعلقة بالمنح والعهد والسلف التي لم يتم تسويتها، واستدعاء الموظفين الممتنعين عن تقديم ما يثبت تسوية هذه المبالغ، خاصة وأن كل المستندات التي حصلت عليها النقابة، لا تحتوي علي تسويات قانونية لهذه المبالغ. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعه داخل لجنة الخبراء، أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بعهد الموظفين تحديدا لوجود جزء كبير منها تم تسويته بشكل غير قانوني، وهو ما يتفق مع الملاحظات، التي تقدم بها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعرض المجلس السابق للمسألة القانونية . و أكدت المصادر أن اللجنة تنتظر وصول ردا رسميا من النقابات الفرعية، فيما يتعلق بالمبالغ التي تم صرفها إلي 26 نقابة، وأوجه صرفها، وما يثبت تسويتها بشكل قانوني مع النقابة العامة.
