كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق لبحث المخالفات التى شابت إنشاء مجزر برج العرب، إهدار ما يقرب من مليون جنيه من المال العام على بنائه. وطالب تقرير اللجنة، المشكلة بقرار من المحافظ اللواء عادل لبيب رقم 20 لسنة 2010، بالتحقيق مع مَنْ قام بتخصيص الأرض لبناء مجزر مخالف لشروط المجازر الآلية، وتصميمه دون الحصول على الموافقات اللازمة، مما تسبب فى إهدار المال العام. وأوصت اللجنة بضم المبنى المغلق إلى الوحدة المحلية فى برج العرب، على أن يعاد تخصيصه ليصبح دار مناسبات، ملحقة بها مكتبة وحضانة ودار تحفيظ قرآن وأنشطة ثقافية. من جهته، اعترف الدكتور محمد بهاء عبدالمنعم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى فى المحافظة، بعدم استيفاء المجزر المذكور الشروط والمواصفات، التى تؤهله لأن يكون مجزراً آلياً، مشيراً إلى أنه غير مجهز فنيا لعمليات الذبح، بسبب زحف العشوائيات حول المبنى منذ إنشائه فى التسعينيات وعدم توافر الموافقات التى تجعله مجزراً آلياً قابلاً للتشغيل، فضلا عن انعدام التجهيزات والمعدات اللازمة لعمليات الذبح. وأكد «عبدالمنعم» أن مديرية الطب البيطرى لم توافق على استغلال المبنى كمجزر آلى، لعدم حصوله على الموافقات اللازمة، لافتا إلى معاينة المبنى فى عام 1998، وتصميمه ليكون مجزرا آلياً مماثلاً لمجزر أبيس الحالى، «ولكن للأسف الشديد لم يتم التنفيذ وفقا للمواصفات». وأشار إلى تشكيل لجنة لتقصى حقائق حول من قام بتخصيص الأرض لبناء المجزر، وتصميمه والإجراءات المتبعة لتنفيذه، لكونه مخالفا لشروط المجازر الآلية، ومعرفة المبالغ التى تم إنفاقها عليه، وأكد إجراء معاينة وإعداد تقرير بالنواقص فى الأعمال المطلوبة لاستكمال المبنى، حتى تتوافر الشروط اللازمة، إلا أن مخالفة الموقع الاشتراطات وإحاطته بالزحف العمرانى، إلى جانب نقص الاعتمادات المالية ساعدت على عدم استكمال بنائه، وتم إرسال مكاتبات ومستندات أكثر من مرة تفيد بأن المنطقة لا تصلح لمثل هذا النشاط فى الوقت الحالى. ولفت «عبدالمنعم» إلى توصية المجلس الشعبى المحلى بإلغاء التخصيص الصادر لأرض المجزر الآلى فى منطقة هوارة، والاستفادة بها فى نشاط آخر، لأن المكان لا تنطبق عليه شروط إقامة مجزر، وتم تحويل الموضوع إلى الرقابة الإدارية. وأكدت داليا عبدالمحسن، المسؤولة بجهاز حماية أملاك الدولة، تشكيل لجنة لتحديد الجهة المسؤولة عن عدم تشغيل المجزر الآلى فى برج العرب وأسباب عدم التشغيل، وأسباب عدم تسلم مديرية الطب البيطرى للمبنى، مع فحص جميع أوراق الموضوع بإدارة مراقبة المبانى فى مديرية الإسكان، وتحديد المسؤولين عن ذلك. وقال كمال النحال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الأرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، «ونحن كمحافظة، ومركز، ليست لنا ولاية عليها، ولا دخل للمحليات بها، وقامت مديرية الإسكان بعمل المنشآت والتجهيزات لهذا المكان من أجل إنشاء نقطة ذبيح دون قرار تخصيص، رغم أنها تفتقد شروط الطب البيطرى».
