قال محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تمسك التحالف الوطني لدعم الشرعية بما وصفه «الشرعية الدستورية»، متهمًا الفقيه الدستوري، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، ب«الانحياز للطرف الآخر». وأوضح «بشر» في بيان له، الأحد، أن «التحالف» يرحب بأي مبادرة من أي طرف أو أي جهة «محايدة» لا تتبنى رأي أحد أطراف الأزمة في مصر، مشيرًا إلى أن «أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن وترميم الجماعة الوطنية وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو عودة الشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري». وأعرب «بشر» عن استغرابه من التصريحات المتواترة للدكتور «أبو المجد» في وسائل الإعلام حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرًا إلى أن الشروط التي أعلنها «أبو المجد» والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى ب«سلطات الحكم الثوري القائم»، ووقف التصعيد ضد سياساتهم، لم تناقش معه أثناء اللقاء ولم تذكر مطلقا وأنها «ليست مقبولة أصلًا لأن تكون بداية لحوار حقيقي». وأضاف «بشر» أن «القبول بهذه الشروط يعد تحيزًا لطرف من الأطراف دون آخر واعترافًا بالانقلاب الذي تم، وهو أمر غير المقبول جملة وتفصيلا». وتابع «بشر»: «(أبو المجد) لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر، الذي وصفه بأنه يملك السلطة القانونية والدستورية إلا بعد رد التحالف على مبادرته»، متسائلاً: «أين رد فعل الطرف الآخر على الوساطة التي يقوم بها أبو المجد؟، ولماذا لم يؤخذ رأيه على ما يسعى إليه؟ ولماذا لم يتحدث عما دار بينه وبينهم من آراء كما تحدث عنا فيما دار بيننا؟ ولماذا يؤخر عرض مبادراته ووساطته على الطرف الآخر إلى ما بعد موافقتنا على شروط مسبقة؟». وقال إن «ما نشر منسوبًا للدكتور أبو المجد يدل على أن الطرف الآخر يرفض جميع المبادرات والوساطات، ويضع شروطًا تؤكد رفضه للحوار»، مشددًا على أن «التحالف على موقفه المعلن من قبل ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري». وأشار إلى أن «(أبو المجد) نفسه، ذكر في بيانه الأخير، أن التوصيف الصحيح للجهود التي يقوم بها هو أنه سعى لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة». وتابع «بشر» أن «انحياز الوسيط لطرف دون آخر، يقوض جهود الوساطة التي تعمل على تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة عن طريق لقاءات متعددة مع الطرفين، بما يؤدي إلى نجاح مثل هذه الوساطة في النهاية»، مقدمًا الشكر للدكتور «أبو المجد» ولمجهوداته التي بذلها من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية في مصر، مؤكدًا «قبول التحالف للحوار الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا للوطن، ويكفل له الاستقرار، لكي يتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه أمنه القومي في إطار من تلاحم المجتمع والحفاظ على مؤسسات الدولة».
