قال د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية السابق والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن التحالف الوطني يرحب بأي مبادرة من أي طرف وأي جهة "محايدة" لا تتبني رأي أحد أطراف الأزمة في مصر، مشيرا إلي أن أيادي التحالف ممتدة للجميع من أجل صالح الوطن ومن أجل ترميم الجماعة الوطنية في مصر، وأن الشرط الوحيد الذي يشترطه التحالف هو العودة للشرعية الدستورية التي هي خيار الشعب المصري. وأعرب د. بشر، عن استغرابه للتصريحات المتواترة للدكتور أحمد كمال أبو المجد في وسائل الإعلام المختلفة حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرا إلي أن الشروط التي أعلنها د. أبو المجد والتي تتمثل في الاعتراف بما يسمى ب"سلطات الحكم الثوري القائم" ووقف التصع يد ضد سياسات الانقلابيين، لم تناقش أثناء اللقاء معه، ولم تذكر مطلقا، وهي ليست مقبولة أصلا لأن تكون بداية لحوار حقيقي. وأضاف: "القبول بهذه الشروط تعد تحيزا لطرف من الأطراف دون آخر، وتعد اعترافا بالانقلاب الذي تم وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلا". وتابع: "د. أبو المجد لم يمنحنا مهلة للرد علي مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر- الذي وصفه بأنه يملك السلطة القانونية والدستورية- إلا بعد رد التحالف علي مبادرته"!. وتساءل د. بشر: "أين رد فعل الطرف الآخر علي الوساطة التي يقوم بها د. أبو المجد؟، ولماذا لم يؤخذ رأيه علي ما يسعى إليه؟، ولماذا لم يتحدث عما دار بينه وبينهم من أراء كما تحدث عنا فيما دار بيننا؟، ولماذا يؤخر عرض مبادراته ووساطته علي الطرف الآخر إلى ما بعد موافقتنا علي شروط مسبقة؟". وأوضح أن ما نشر منسوبا للدكتور أبو المجد يدل علي أن الطرف الآخر يرفض جميع المبادرات والوساطات، ويضع شروطا تؤكد رفضه للحوار، مشددا علي أن التحالف علي موقفه المعلن من قبل، ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري. وأشار إلي أن د. أبو المجد نفسه، ذكر في بيانه الأخير أن التوصيف الصحيح للجهود التي يقوم بها هو أنه سعى لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة. وردا علي سؤال حول رأي التحالف الوطني عفي هذه الوساطة، قال د. بشر أن انحياز الوسيط لطرف دون آخر، يقوض جهود الوساطة التي تعمل على تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة عن طريق لقاءات متعددة مع الطرفين بما يؤدي إلى نجاح مثل هذه الوساطة في النهاية، مقدما الشكر للدكتور أبو المجد ولمجهوداته التي بذلها من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة السياسية في مصر. وجدد د. بشر تأكيده علي قبول التحالف للحوار الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا للوطن، ويكفل له الاستقرار، لكي يتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه أمنه القومي في إطار من تلاحم المجتمع والحفاظ على مؤسسات الدولة.
