قال عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن المواد المتعلقة بوضع القوات المسلحة في الدستور، مازالت في مرحلة النقاش حول شكل الصياغة داخل لجنة نظام الحكم، وأن هناك مساحة كبيرة للتفاهم بين ممثلي القوات المسلحة باللجنة وبين ممثلي «لجنة ال50» في هذا الشأن. وأضاف «موسى»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الاجتماع الذي ضم ممثلي القوات المسلحة واللجنة، الخميس، لم يفشل في التوصل إلى اتفاق حول اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنين أمام القضاء العسكري في الدستور، وتابع: «كل هذه استنتاجات تفرز خلاصات غير صحيحة للاجتماع»، موضحًا أن النقاش الآن يدور حول شكل صياغة هذين المادتين بشكل توافقي يضمن للقوات المسلحة أداء دورها في مواجهة الإرهاب بما لا يمس الحقوق والحريات العامة للمواطنين عن طريق محاكمتهم أمام القضاء العسكري. وأشار إلى أن «لجنة ال50» ستواصل اجتماعاتها بعد إجازة عيد الأضحى مع جميع الأطرف سواء القوات المسلحة أو القضاء وغيرها من مؤسسات الدولة، للانتهاء من المواد المتعلقة بهم في الدستور الجديد، على قاعدة أساسية وهي تأسيس دستور مدني ديمقراطي يضمن المساواة أمام القانون بين الجميع، مضيفًا: «لا تتعجلوا الأمور، اللجنة مازالت حتى الآن لم تُنه شهرها الأول منذ تأسيسها». من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الخلاف الموجود داخل «لجنة ال50»، حول المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، خلاف جوهري ولن يحل بسهولة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لا تريد التنازل، أو التراجع عن المكتسبات التي حصلت في دستور 2012. وأضاف «شكر» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «لجنة ال50» بها شخصيات مدنية وطنية، يرون أن المحاكمات العسكرية تشكل خطرًا على المدنيين، ويعترضون على المواد الخاصة بتعيين وزير الدفاع، في حين أن قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسعى للاحتفاظ بمميزات تساعدها على أداء دورها الأمني.
