قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، إنه من الضروري تفعيل مبادرة «إرادة»، والتي تستهدف بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار، من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال. وأضاف أن مصر تحتاج لثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية، وإسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري. وأشار خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، إلى أن هناك خططاً حكومية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لإنشاء 22 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 20 محافظة. وأشار إلى إجراء مفاوضات بين وزارة التجارة والصناعة، والبترول، والبيئة، للتوصل لاتفاق يسمح باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة، لمصانع الأسمنت مايوفر 450 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً. وتابع أن مشروع الضبعة سيسهم في حل أزمة الكهرباء في مصر، لافتاً إلى أن هناك خططاً حكومية لتنمية ودعم مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية، تتضمن تخصيص حزمة حوافز للمشروعات التي تستخدم الطاقة الشمسية. وقال إن الانتقادات الموجهة لمصر بعد 30 يونيو، ناتجة عن عدم تفهم حقيقة ما حدث في مصر، بأنها «ثورة شعبية استهدفت تعديل مسار الدولة نحو الديمقراطية وسيادة القانون».
