قال الدكتور محمد علي بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ووزير التنمية المحلية السابق، إنه لا توجد أي مبادرات أو مفاوضات في الفترة الراهنة «لرأب الصدع بين الجماعة والسلطات الحالية» للبلاد، مشيرا إلى أن كل ما تناولته وسائل الإعلام المصرية عن وجودها «غير صحيح بالمرة». وأضاف «بشر» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه القانوني، لم يعرض عليهم الجلوس على مائدة المفاوضات مع قيادات القوات المسلحة أو المسؤوليين الحاليين، مشيرا إلى أن الجماعة ليس لديها مانع من الجلوس مع أي طرف للوصول لحل الأزمة السياسية الراهنة، وأن موقف الحكومة الرافض لكل سبل التنازلات هو الذي يؤدي إلى تصعيد الأزمة السياسية. وتابع أن عدد من قيادات الجماعة التقوا «أبو المجد»، خلال الأيام الماضية، للتباحث حول الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أنهم تبادلوا وجهات النظر حول الأزمة السياسية الراهنة باعتبار الطرفين مهتمين بالشأن العام ولم يتطرق الأمر إلى الحديث عن مبادرات أو مفاوضات. وأكد «بشر» أن الجماعة «ترحب بالحوار مع جميع المسؤوليين السياسيين وأي طرف»، مؤكدا على أن «هذا الحوار ينبغي أن يتطرق إلي جميع بنود الأزمة التي تعيشها البلاد والمتعلقة بالدستور المستفتى عليه، وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي وحملات الاعتقالات العشوائية ضد قيادات الإسلاميين». وكشف «بشر» أنهم نقلوا إلى «أبو المجد» تمسكهم ب«الشرعية الدستورية» وبجميع مطالب التحالف الوطني لدعم الشرعية وثورة 25 يناير من «حرية وديمقراطية وكرامة إنسانية»، مؤكدا أنهم لايزالوا متمسكين بموقفهم الرافض ل«الانقلاب العسكري علي الديمقراطية»، على حد تعبيره. وأضاف أن «أبوالمجد» حاول الاستماع إلى كل الأطراف الفاعلة في الأزمة القائمة برغبة شخصية منه، مشيرا إلى تأكيدهم له أكثر من مرة على رفض «الانقلاب العسكري» بكافة صوره وما تبعه من «اعتقالات عشوائية ضد قيادات الإخوان».