قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا يمكن أن تصدر قرارا إداريا بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين مع وجود حكم قضائي بحظرها. وقال «الببلاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تنتصر» على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، إن الحكومة بانتظار الصيغة التنفيذية للحكم وليس الحكم النهائي، مشيرا إلى أن الحكم بشكله واجب النفاذ رغم أنه مستعجل، إلى أن يطعن فيه أو يلغي بدرجة من درجات التقاضي. وبشأن حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، قال «الببلاوي» إن الحكومة قامت بتشكيل لجنة يترأسها وزير العدل وعضوية وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن البنك المركزي وبعض الأجهزة الأخرى التي تستطيع أن تحصر تلك الأموال. وأشار إلى أن الحكم ينطوي على أمرين، الأول منه هو حظر تنظيم الإخوان وما يرتبط به من مؤسسات وشركات، والآخر، هو التحفظ على الأموال، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجميع البيانات وتبحث كل كلمة في الحكم بهدف تطبيقه بشقيه وهو حظر نشاط الجماعة وما يرتبط بها ووضع أموالها وأصولها ومقرها تحت التحفظ.