نفي مجدي سخا، وكيل نقابة المحامين، أن يكون مجلس النقابة وافق على اسقاط عضوية كل من الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور من النقابة، مؤكدا أنه لا صحة لاسقاط عضوية أي محامي. وكان صلاح صالح، قال ل«المصري اليوم» إن لجنة ضبط الجداول بالنقابة قررت اسقاط عضوية نحو 7 آلاف محاميا من كشوف النقابة من بينهم الدكتور محمد البرادعي والدكتور أيمن نور. وقال «سخا» أن قرار إسقاط العضوية صدر عن رئيس لجنة ضبط الجداول، ولم يصدر به قرار من المجلس، ولا علم للمجلس به، مؤكدا أن القرار غير نافذ طالما لم يوافق على مجلس النقابة. كما أكد أن القرار غير قانوني، موضحا أنه ليس سهل أن يسقط المجلس عضوية أي عضو لسفرة خارج البلاد. وأشارت مصادر بمكتب النقيب سامح عاشور، أنه لم يعرف بتصريحات صلاح صالح، وأكد على رفضها، قائلا أن اسقاط العضوية ليست بالأمر الهين والعادي . ومن جانبه، أكد نبيل صالح, مدير إدارة القبول بالنقابة والمسؤول إداريا عن ملفات الأعضاء, أنه لم يصله بشكل رسمي أي قرار باسقاط عضوية أحد أعضاء النقابة. وأضاف نبيل أن قرار الاسقاط يكون بتأشيرة موافقة من مجلس النقابة وفقا للأعراف النقابية وبموافقة المجلس أو النقيب وبعد اطلاع المجلس.