عندما يبهت الخط الفاصل بين الحق والباطل، ويلوّن البعض حقهم باطلاً بحسن نية، ويلوّن آخرون باطلهم حقاً بسوء نية، تتوه الخطوات، وينعدم التأثير، لأن القوى المختلفة تدفع فى اتجاهات متضادة، ولكم فى «الدستور» أسوة. منذ بداية الأزمة، أخاف الكتابة عن جريدة «الدستور»، أخاف المزايدات والاتهامات وسوء النوايا. فى البداية، عندما كانت المعركة «نعيش نعيش ويحيا عيسى» كانت معركة لا ناقة لى فيها ولا جمل، فأنا أقدر خلطة الرجل الصحفية، ولكن من الضفة الأخرى للنهر، من مدرسة تعُجب بمدرسة عيسى وتقرؤها، ولكنها لا تستطيع العمل فيها أو التعلم منها، لأسباب تتعلق بخلاف منهجى وحقيقى حول دور الصحافة، طرحه الأستاذ يسرى فودة بصورة أكثر حرفية فى مقاله «لا رامبو ولا ميكى ماوس»، وقتها كانت الأزمة – بالنسبة لى – بين رئيس تحرير ومالك جريدة، الاثنان يعلمان ربما من أول جلسة تفاوض، أن «طلاقا» قد تم، فانتظرا أيام العدة للانطلاق، وكان كثير من أفراد الوسط الصحفى يعلمون أن إدارة الجريدة الجديدة تتفاوض مع أسماء لرئاسة التحرير منذ اليوم الأول لصفقة شراء «الدستور»، وما يعلمه «أفراد» يعلمه الأسطى «عيسى» بالضرورة. وعندما تحولت الأزمة إلى صحفيين وأصحاب رأسمال، تورطت تلقائيا فى الأزمة، تابعت بتركيز، وتضامنت على استحياء مع زملاء بعضهم أعرفه شخصيا وبعضهم يجمعنى معهم ود قارئ لكاتب يعُبر عنه، وعندما حمل هؤلاء أحلامهم وذهبوا لنقابة الصحفيين للتفاوض عليها، زاد تورطى لأنهم حملوا أحلامى معهم، أحلام فى مثالية عمرو بدر، وثورية رضوان آدم، ومنطقية محمد الشواف، وموهبة محمد خير، وحماسة عبدالمنعم محمود تستحق من كل صحفى حقيقى دعمها والتضامن معها دون قيد أو شرط. أختلف مع زملائى فى الدستور فى تقدير بعض جوانب الأزمة، وأدعمهم للعب دور حقيقى فى تاريخ الإعلام المصرى، أختلف معهم حول تأليه أفراد، وأدعمهم كليا لتحقيق خطوة تاريخية فى أسلوب إدارة الصحف المستقلة فى مصر، أدعمهم لتحقيق الاتفاق المبدئى الذى توصلوا إليه مع «البدوى» بتأسيس مجلس إدارة من شخصيات عامة، وهو الاتفاق الذى لو كان تم لحقق صحفيو الدستور واحدا من أهم مكاسب الصحافة المصرية على الإطلاق. لأن مجلس إدارة من شخصيات عامة يختاره الصحفيون مشاركة مع أصحاب رأس المال، هو الصيغة الأكثر مثالية لمواجهة قوة رأس المال وسيطرته على مقدرات العمل الإعلامى فى مصر. أعلم أن الاتفاق فشل بسبب مزايدات، واتهامات ببيع «عيسى» صُبت فوق رؤوس الزملاء من جهة، وبسبب رفض «إدوارد» من جهة أخرى، وبتفتح حقيقى تفهمت إرادة صاحب رأس المال الرافضة، خوفا على مصالحه، وعلى رغبة حقيقية فى أن يكون «صاحب الوكالة» الذى يقف على باب المحل ويسمح ل«فلان» بالدخول ويمنع «علان» من الخروج، رغبة أرفضها وأتفهمها من أى رجل أعمال يرفع شعار «نبيع ونشترى كل شىء»، ولكن رفض بعض الصحفيين الكبار، وبعضهم أعضاء مجلس نقابة لهذا الاتفاق، هو الجزء المثير فى القصة، أقبل – بصعوبة – وجود بعض المحركين لأزمة الدستور لأغراض شخصية: البعض يدعو للاعتصام فى النقابة لكسب نقاط انتخابية، والبعض يرفض التفاوض لحرق مرشحين منتظرين، ولكن أن تصل الأنانية بصحفيين يقولون إنهم كبار لرفض صيغة متقدمة جدا لإدارة الصحف المستقلة فى مصر لأهداف شخصية، فهو ما يضطرنى للاشتراك فى خدمة «فهّمنى شكرا». أزمة بين رأسمال يهوى المكسب، وإعلام هدفه الحقيقة، هى أزمة منطقية ومنتظرة منذ نشأ الإعلام المستقل فى مصر، والآن أمام الزملاء فى الدستور الفرصة للنضال من أجل المهنة، من أجل صحافة متطهرة من الأهواء، وموضوعية لا يشوهها بيع أو شراء، مجلس إدارة من شخصيات عامة، خطوة نحو المستقبل، أدعو الزملاء المتورطين إلى التمسك بها، وأرجو الزملاء المتفرجين دعمها والوقوف جميعا تحت رايتها.
