أزمة جريدة الدستور، منع التصوير فى المحاكم، إغلاق قنوات فضائية، فرض الرقابة على الرسائل الإخبارية.. أحداث فرضت نفسها على الساحة الإعلامية والصحفية فى الأسابيع الأخيرة. تطورات أثارت القلق من وجود اتجاه للتضييق على الإعلام، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية. «الشروق» حاورت، نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، الذى قدم قراءته للمشهد الإعلامى الحالى وتصوراته حول الخروج من المآزق الملحة التى تواجهه. نبدأ بالقضية التى تشغل مساحة كبيرة من الرأى العام حاليا.. أزمة الدستور وإقالة إبراهيم عيسى.. ما هى قراءتك للموقف؟ قضية الدستور قضية ملتبسة جدا تتضارب فيها الأسباب والروايات. أصحاب الجريدة الحاليون بعد شرائهم الدستور أبلغوا النقابة بشكل رسمى بأن الشراء تم باتفاق مع إبراهيم عيسى وأنه صاحب عرض البيع منذ البداية نيابة عن مالكه القديم، وهو الذى تفاوض. والملاك الحاليون يعلمون جيدا أن شراء الدستور بدون إبراهيم عيسى عمل لا معنى له، أو على حد تعبير السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وأحد الملاك الجدد، «الدستور بدون إبراهيم عيسى تعنى أننا نشترى «قفص فارغ». ورغم أنهم ضاعفوا المرتبات بما فيهم مرتب إبراهيم عيسى إلا أنهم فوجئوا فى يوم القبض أن الصحفيين أرسلوا إنذارا للإدارة الجديدة يهددون بأنه إذا لم تتحمل قيمة الضرائب فسوف يمتنعون عن العمل. فهمت الإدارة أن إبراهيم عيسى وراء هذا التصرف وبالتالى استنتجوا أن هذا الرجل لا يمكن التعاون معه لأنه من غير المعقول أن تكون أول تجربة مع الإدارة الجديدة هى محاولة فرض إرادته عليها. الرواية الثانية، والتى رواها إبراهيم عيسى، هى أن الإدارة الجديدة أرادت منع مقال محمد البرادعى من النشر. وبعد جلسة لمدة 4 ساعات فى مقر النقابة وبحضور ممثلين عن صحفيى الدستور وعن الملاك تم الاتفاق على تسعة بنود أساسية وأبدى الجميع موافقتهم عليها، لكننا فى اليوم الذى يليه فوجئنا أن كلا الجانبين رفضا سواء الصحفيين أو الملاك وكل واحد منهم فى اتجاه. وما سبب تفاقم الأزمة رغم الاتفاق على التسعة بنود؟ الذى حدث أن كلا الطرفين رفضا الاتفاق وقال الصحفيون إنه لا عودة إلا بإبراهيم عيسى، ثم تطور الأمر ببيع البدوى حصته فى الدستور لإدوارد، واشتدت الأزمة بعد المشادة التى وقعت بين السيد البدوى وإبراهيم منصور بعد أن كنا قد أقنعنا الملاك الجدد بأن عودة منصور ستكون مفيدة وهادفة. إبراهيم منصور رفض العودة واشتبك مع البدوى فى برنامج العاشرة مساء فى مناقشة ملهاش لازمة، ثم أخيرا أرسل رضا إدوارد مذكرة لمجلس النقابة لا تقول سوى إن إبراهيم عيسى هو من طلب الشراء وإننا كنا أصحاب نوايا حسنة ويعلمون جيدا أن شراء الدستور بدون عيسى هيكون صفقة خاسرة. أزمة الدستور ومن قبلها البديل فتحت باب الجدل مرة أخرى حول القانون الذى ينص على حرية تملك رجال الأعمال للصحف، وتحكم رأس المال فى المؤسسات الصحفية. فهل حان الوقت ليتم ضبط وتقنين تلك العلاقة؟ الوقت الحالى هو الأكثر حاجة لتقنين علاقة رأس المال بالصحف، ويجب إعادة النظر فى موضوع علاقة المال بالصحافة، ولابد أن تكون هناك ضمانات لتلك العلاقة. سابقا كنا نشكو من أن الصحف الخاصة ليس بها ضمانات كافية لحقوق الصحفيين وكنت أحذر من عدم تقنين تلك العلاقة وحدثت المشكلات بسبب غياب الضمانات وسنستمر فى مثل تلك النوعية من المشكلات حتى ننجح فى وضع قانون ينظم تلك العلاقة، لأنه لا يجوز أن يتم العبث بصحفيين شباب وحقوقهم بهذه الطريقة من ملاك الصحف. ما هى الخطوات المقرر اتخاذها لتقنين علاقة رأس المال بالصحافة؟ تقدمت إلى المجلس الأعلى للصحافة بأكثر من اقتراح فى هذا الموضوع، بعضها تمت دراسته والبعض الآخر لا يزال تحت الدراسة. لكن حاليا أصبح لدينا مشكلة أكبر وهى أن يقوم صاحب رأس المال بشراء أى جريدة من مؤسسها أو مالكها. عشرات الأسئلة فتحتها هذه القضية أمامنا وتحتاج إلى إجابة واضحة وحاسمة ومرضية لجميع الأطراف. وقد قررت نقابة الصحفيين تشكيل لجنة لبحث علاقة رأس المال بالصحافة وسوف نتقدم بصورة تشريع إلى المجلس الأعلى للصحافة عاجلا نطلب من خلاله تقنين الأوضاع فى صورة تضمن ألا تتكرر الأزمات التى يشهدها الوسط الصحفى حاليا مثل الدستور وغيرها. هل سيعطى هذا القانون الحق للصحفيين فى تملك الصحف ورئاسة مجلس إدارتها كضمان للحفاظ على السياسة التحريرية للجريدة وحماية حقوقهم؟ هذا يتوقف على طبيعة العقد الذى يتم إبرامه بين ملاك الجريدة، فإذا كان عقد الشراء يعطى الحق لرؤساء مجالس الصحف فى وضع والتدخل فى السياسة التحريرية للجريدة تصبح هنا قضية شائكة، وإذا نص العقد على عدم تدخل رؤساء مجالس الإدارة فى السياسة التحريرية فهذه قضية أخرى، وإذا تضمن العقد ميثاقا لطبيعة هذه الجريدة والخط التحريرى الذى يجب أن تحترمه جميع الأطراف فهذه قضية ثالثة. كلها أمور تتوافق حسب طبيعة كل عقد، وكل ما سبق قضايا تستحق البحث من قانونيين وصحفيين كبار وشيوخ المهنة لنستطيع تفادى الأخطاء التى وقعت. متى سنرى قانونا حقيقيا لعلاقة رأس المال بالصحافة؟ لا أستطيع أن أحدد توقيتا معينا، فهذا موضوع خطير ويتطلب التواصل وبحثًا عميقًا وبشكل جاد وسوف ننشئ مشروع قانون ونطالب باجتماع من المجلس الأعلى للصحافة لعقد جلسة قريبة لمناقشته، وقبل الاجتماع القادم للمجلس سأتقدم بمذكرة حول طبيعة العلاقة ما بين رأس المال والصحافة وتحديدا الخاصة وحدود سلطتها لرأس المال وكيفية ضمان حقوق الصحفيين والحفاظ على الخط السياسى للجريدة وطبيعة العقد الذى ينبغى أن يتم فى هذا الشأن. إغلاق عدد من القنوات التى تشتهر بالمعارضة ثم إقالة عيسى وفرض رقابة على الرسائل الإخبارية القصيرة، هل هذه مؤشرات على تضييق الخناق على وسائل الإعلام خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟ أنا أتعامل مع الأشياء فى ظاهرها. أنا بحثت قضية الدستور جيدا والجميع يردد أن الحكومة «مسلطة» البدوى ولم أجد شيئا من هذا الأمر. وبافتراض أن القضية كانت لها أبعاد سياسية فأنا بصفتى نقيبا للصحفيين يجب أن أتعامل معها على أنها قضية مهنية حتى أستطيع حلها، لكن إذا «حطيت فى بالى إن الحكومة هى اللى متآمرة يبقى مش هاحل حاجة». أنا لم يظهر لى على وجه الإطلاق، أن هناك تدخلا من الحكومة لأن السيد البدوى قال على الملأ إننى لو اشتريت الدستور بدون إبراهيم عيسى فكأنما أشترى «قفص فارغ». بما أننى النقيب ومسئول عن القضية وعن 120 صحفيا فلابد أن أتعامل مع وقائع ومع أدلة وحقائق ولا آخذ بالظاهر، فإذا أحضر الصحفيون لى أدلة تدين الحكومة فى أمر ما فأنا متضامن معهم والنقابة ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة، لكن لا يجوز أن يطلب منى أحد أن أتحرك على ظن أو وهم وإحساس. وما هى قراءتك لقرار إغلاق عدد من القنوات الفضائية بشكل مفاجئ ولفرض الرقابة على الرسائل الإخبارية؟ ما من أحد علم بأسماء القنوات الفضائية التى تم إغلاقها إلا وقال إنها تستحق الإغلاق، مش إنتو اللى اشتكيتوا من الفكر الوهابى وهى التى أدخلت هذا الفكر إلى مصر وأنتم الذين اخترعتم هذا الفكر، زعلانين ليه عليها دلوقتى؟ أما فيما يتعلق بالرسائل الإخبارية ربما يكون قرار رقابتها صحيحًا لتسببها فى جزء من أزمة الفتنة الطائفية، لكنه غباء شديد جدا أن تتراكم كل هذه الإجراءات فى ظروف غير جيدة مثل أزمة الدستور والفتنة الطائفية لتوحى للناس بسوء اختيارك للتوقيت وبأنك «إنت إللى بتلعب فى الميدان». إجراءات الرقابة والإغلاق كان من السهل جدا أن تتم فى توقيت آخر، لكن الحقيقة أن بعض هذه الإجراءات صحيح ومطلوب، فمن غير الممكن أبدا ترك مثل هؤلاء يشعلون الفتنة بين المسلمين والأقباط ويرسون فكرة أن الفتنة صحيحة وأن الأقباط كافرون. وأريد أن أقول إن شيئا مهما هو أن العجلة لا تعود أبدا إلى الوراء وأظن أن الصحفيين لهم تجربة جيدة جدا وهى تجربة تغليظ العقوبات، فعندما قررت الحكومة تغليظ العقوبات الصحفيون رفضوا، والصحفيون لا يتحركون لأى شىء «هجص» أو إشاعة، لكن عندما يجدون أن شيئا يتهددهم تهديدا حقيقيا يقفون جميعا على قلب رجل واحد. ننتقل إلى قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع التصوير داخل المحاكم ونشر تحقيقات النيابة، هل ترى أن السبب الحقيقى فى هذا القرار وفقا لما أعلنه مجلس القضاء هو عدم التأثير على تحقيقات النيابة والمحاكم، أم لك تفسير آخر لهذا القرار؟ أنا أعلنت رأيى بشكل صريح وهو أننى غير موافق على هذا القرار وقلته لرئيس المحكمة لكننا لم نستطع إلا أن نحصل على موافقة منه على دخول الرسامين إلى داخل قاعات المحاكم، وغير صحيح أن جميع محاكم العالم تمنع التصوير، فمحاكم أمريكا مثلا تسمح بالتصوير ماعدا ولايتين فقط قد تمنعان ذلك. ربما يكون المجلس الأعلى للقضاء له بعض الحق فى موضوع التصوير داخل المحاكم لكن ليس معه كل الحق، لابد أن يعطينا بديلا للتصوير. الخطير ليس فى هذا الأمر، فالصحفيون يستطيعون حضور جلسات المحاكم ورواية كل ما دار بداخلها بالحرف، لكن الأمر الخطير فعلا هو منع الصحف من نشر تحقيقات النيابة، فمثلا فى قضية مثل قضية هشام طلعت مصطفى يقتصر الأمر على الإعلان بأنه تم القبض على هشام طلعت مصطفى فى القضية الفلانية ثم يمتنع الصحفيون عن كتابة أو نشر أى كلمة تتعلق بالقضية إلا بعد صدور الحكم بسبع سنوات مثلا، فهل يعقل هذا؟ سوف ألتقى النائب العام قريبا جدا لإيجاد حل يرضى جميع الأطراف.
