وقفت صحفية نابهة شابة تجاهد فى ندوة أقيمت لمناقشة أزمة صحيفة «الدستور»، مطالبة ب«غل يد رجال الأعمال عن التأثير فى صناعة الإعلام»، ومعتبرة أن جزءاً كبيراً من أزمة الصحيفة «المغدورة» سببه نمط تملك رجال الأعمال لوسائل الإعلام. كانت الصحفية تدافع عن «دستور» عصام فهمى فى مقابل «دستور» رضا إدوارد، لكنها لم تلحظ أن المالك فى الحالتين كان رجل أعمال. يقع مثل هذا الخلط عادة فى المجال العام المصرى عند مناقشة علاقة نمط الملكية بالأداء الإعلامى، وتسرى روح معاندة لتملك رجال الأعمال، حتى فى أكثر الأوساط رشداً واطلاعاً على تجارب بعض دول العالم الأكثر تنظيماً اجتماعياً وسياسياً مما نحن عليه. يعد المال بالنسبة إلى صناعة الإعلام بمنزلة الحليب لطفل رضيع، والمال يتوافر اليوم لدى الدولة المصرة على الاستمرار فى استخدام وسائل الإعلام التابعة لها لمصلحة الحكومة والحزب الحاكم، ولدى رجال الأعمال، ومنهم الصالح والطالح، ولدى أصحاب المطالب والمصالح والأفكار من فئات الشعب، وهؤلاء أقل تنظيماً واقتناعاً بعوائد العمل التعاونى المنظم المدروس طويل الأجل. أنشأ ثلاثة رجال أعمال يساريون محترمون صحيفة تحلت بدرجة كبيرة من النبل سموها «البديل»، وأنفقوا عليها من ثرواتهم المحدودة والواقعة تحت ضغوط نحو 18 مليون جنيه. وكأى سيدة جادة ومحترمة وعفيفة لا تتمتع بالجمال والأناقة واللباقة ولا تنتمى لعائلة ثرية فى مجتمعنا، فقد ظل الجميع يتحدث عن حسن خلقها ونقاء سريرتها، لكن أحداً لم يتقدم أبداً لخطبتها.. فبارت. بارت «البديل»، ولم توزع أكثر من أربعة آلاف نسخة تقريباً فى اليوم، وانتظر الملاك، تحت وطأة الضغوط المالية العارمة، أن يبادر عدد من أعضاء الجمعية العمومية «الواسعة» إلى المشاركة فى تمويل النفقات، لكن ذلك لم يحصل نتيجة ضيق ذات اليد أو لأسباب أخرى. وحاول الملاك أن يستقطبوا شريكاً استراتيجياً يضخ مالاً يضمن به استمرار الجريدة فى الصدور، لكن أحداً لم يقتنع بالفكرة. وسعى البعض إلى توسيع قاعدة الملكية، وبدء خطة متكاملة لإدخال مساهمين بحصص متناهية الصغر، يمكن من خلالها تأمين تدفق مالى مناسب، لكن الجمهور المستهدف لم يكترث بتلك الدعوة ولم يتفاعل معها. يسعى ناشر مصرى مخضرم محترم لإنشاء وسيلة إعلام متعددة التعبيرات بحصص ملكية محددة، بحيث تقلل إلى أقصى درجة من تحكم ملاك بعينهم فى سياسة الوسيلة التى ينشد لها درجة من الاستقلال. لكن مشروعه يشق طريقه بصعوبة بالغة، لأن المؤمنين بالفكرة والمتحمسين لها لا يملكون مالاً أو لا يريدون المشاركة، والراغبين فى المشاركة من أصحاب الأموال الوفيرة يريدون ضخ نسب أكبر من تلك التى يشترطها صاحب المشروع، وبالتالى فهم يربطون مساهماتهم بقدرتهم على التصويت والتحكم فى مسار الوسيلة. يبقى نمط الملكية التعاونى الواسع، الذى يجمع أعداداً كبيرة من الملاك بحصص محدودة، هو الأمثل لمجتمعنا للحفاظ على درجة مناسبة من فصل الملكية عن التحرير، ولتجنيب وسائل الإعلام المصرية مشكلات الوقوع تحت سيطرة مالك واحد أو عدد قليل من الملاك يمكن أن يستغلوها لتحقيق مصالح قد تتناقض مع قيم العمل الإعلامى الرشيد أو مع المصلحة العامة. لكن الجمهور وأصحاب المصالح وقواعد الصناعة وآلياتها لم تستوعب ذلك النمط بعد، ولم تبرهن على احتفائها به، وفوتت أكثر من فرصة لتبنيه وتفعيله. سيبقى لدينا أن نجاهد لتفعيل نمط التملك التعاونى لوسائل الإعلام، وأن نحاول تقليل سيطرة الحكومة على الخط التحريرى للوسائل التى تملكها الدولة. وفى غضون ذلك، سنكون ملزمين بالتعاطى مع تداعيات تملك رجال الأعمال وسائل الإعلام، بل الحض على إتاحة الظروف المناسبة لهم للاستثمار فى هذا المجال، بما يساعد على ازدهار الصناعة، وتعدد المنابر، وتنوع الرؤى، وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المهن الإعلامية، وزيادة قدرة المنظومة الإعلامية الوطنية على تحقيق درجة مناسبة من الاعتماد لجمهورها، بما يبقيه بعيداً عن الاستلاب لوسائل إعلام غير وطنية، قد تكون لديها أجندات مغرضة، ويجنبه الاستسلام للتزود بالمعلومات والأفكار عبر أنماط اتصال غير نظامية قد تحرف توجهاته لمصلحة قضايا أو أطراف ملتبسة ومتخفية. تخيل أننا فكرنا تواً فى إنشاء وسيلة إعلامية الآن وهنا، وأذكر ما نحتاج إليه لتطوير تلك الوسيلة. سنحتاج فكرة مميزة للوسيلة ونوعها ورسالتها التحريرية، واسماً تجارياً، واستيفاء لإجراءات قانونية، ومقراً، وأجهزة، وكوادر بشرية، ودائرة صناعة تتضمن تقنيات وآلات ووسائل توزيع، وتنظيماً إدارياً، وقدرات قانونية وسياسية لمواجهة الضغوط والتعامل معها، وقدرة على تقبل الخسارة. قل لى من الأكثر قدرة على تلبية تلك الاحتياجات راهناً فى مجتمعنا؟ للأسف الشديد، ليس سوى الدولة التى لا تزال تسخر مقدراتها لمصلحة الحكومة، ورجال الأعمال، وبعضهم صالح والآخر طالح، وبعضهم كون ثرواته من أعمال مشروعة وبطريقة شفافة وأدى ضرائبه واستحقاقاته الاجتماعية، وبعضهم الآخر أقام إمبراطوريات مالية عبر نهب الأراضى والبنوك والاستفادة من رخاوة الدولة وتفشى الفساد. كيف تعاملت المجتمعات الأكثر رشداً مع ملكية رجال الأعمال وسائل الإعلام، وكيف ننظم تداعيات ذلك النمط من التملك فى واقعنا المصرى؟ هذا ما يحتاج أن نعود إليه لاحقاً.
