استمعت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأربعاء، إلى مقرري اللجان النوعية، بشأن ما انتهت إليه هذه اللجان في علمها خلال الأسبوع الماضي. وقال عمرو موسى، رئيس اللجنة الخمسين، إن اللجان النوعية المنبثقة عن «الخمسين»، تعمل 6 ساعات يوميًا بواقع 30 ساعة أسبوعيًا، وأن هذه اللجان تسع لزيادة هذا الوقت للانتهاء من عملها خلال المدة المحددة ب3 أسابيع. وأضاف «موسى» خلال الجلسة العامة للجنة، «نتفق جميعًا على رغبتنا في وضع وثيقة دستور جديدة، ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن الدستور ينبع عن ثورة ولها مبادىء معينة يجب أن تترجم فى ديباجة الدستور وروحه». وأشار «موسى» إلى أن العدالة الاجتماعية لم تعد طلب لفئة أو حزب أو تيار، إنما لكل المصريين بكل الطبقات، وستكون لب تعامل الدستور مع مطالب الشعب. وطالب موسى لجنة الحوارات والمقترحات، بأن تقدم للجان النوعية تقريرًا يخص أعمالها والمقترحات التي تصل إليها. وأكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة لصياغة، أن اللجنة انتهت من صياغة 6 مواد بباب الحقوق والحريات، وطالب بمهلة أسبوع إضافي على مدة ال3 أسابيع لعدم كفايتها. وقال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوارات والمقترحات، أن الجميع يريد دستور متكامل يعبر عن مصر، وهناك مخاوف من أن الدستور المعطل «محل طعن»، مؤكدًا «نحن في حاجة لدستور جديد، لأن أي إصلاح أو تعديل له، يمكن أن يتعرض لخطر الطعن». وطالب «عاشور» أن يكون التعديل أوسع ليحقق خارطة الطريق، ويكون بطعم ثورتي يناير ويونيو، «فالناس يريدون دستورًا يكرس للعدالة الاجتماعية دون ترك مساحة هروب أو تقليل من القيمة الدستورية. وأضاف: «نتطلع لنص تم بموجبه إخضاع الشرطة القضائية لمجلس القضاء الأعلى، والإشراف على السجون، وأن تكون هناك قطاعات لم تكن تساهم من قبل في هذا الجانب حتى تتحول رغبة الأمة في وجود شرطة خاضعة للقضاء وليس لوزير الداخلية». ونفى المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، ما يثار بشأن اتجاه معين يحكم صياغة النصوص أو التوجهات داخل اللجنة، و قال إن هذا عار تمامًا عن الصحة، فالجميع يجتهد ويعلن رأيه بوضوح، واللجنة لم تنته إلى شىء بصيغة نهائية، إنما نناقش لإذابة بعض الخلافات الموضوعية أو الشكلية». وأضاف: «أبشِر الجميع بأن كلمة التوافق تتردد في اللجنة أكثر من 100 مرة في الاجتماع الواحد، وأتمنى أن نصل إلى التوافق، رغم أن بعض المواد خلافية وهناك مناقشات قد تكون حادة، ومازلنا نبحث عن التوافق ولم ننته، وإنما أنجزنا مناقشات أولية لحوالي 16 مادة». وقالت الدكتورة هدى الصدة، مقرر لجنة الحقوق والحريات، إنه تم إضافة مادة لتجريم التمييز، لمواجهة ما شهده في المجتمع طوال العامين الماضيين، ونص خاص بتجريم التعذيب، وهناك مقترح بوضع تعريف منضبط للتعذيب». وأضافت: «أما المادة 49 الخاصة بالبحث العلمي والإبداع الفني، فقررنا تقسيمها ل3مواد، وإضافة مادة خاصة بالثقافة، وتم الاتفاق على 90% من المبادىء المطلوب إدراجها في الدستور». وواصلت «الصدة»: «وتم الاتفاق على عقد جلسة استماع مشتركة بين لجنتي نظام الحكم والحقوق والحريات، للاستماع لرئيس هيئة القضاء العسكري حول قضية محاكمة المدنيين أمام الماحكم العسكرية، الخميس، ولقاء آخر الأسبوع المقبل مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية». وقال الدكتورعمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إن اللجنة بدأت بالفرع الأول الخاص بصلاحيات الرئيس، وأن جزءًا من النقاش تطرق لرؤية اللجنة بشأن فلسفة نظام الحكم، والنقاش كان كبير حول نظام مختلط أقرب للرئاسي أو البرلمان، ودفعنا للانتقال إلى المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس وتم مناقشة المواد من 114 إلى 136 داخلها، وهناك مادة تم تأجيلها إلى الخميس، وأخرى سيعاد صياغتها، وأخرى مقترحة للإضافة. وأضاف: «هناك إرث سابق سلبي، و تخوفات مشروعة من عدم تكرار تجارب سابقة، إذا كان هناك توجه عام لجعل سلطات الرئيس محدودة لصالح رئيس الوزراء، هنا يفضل أن ينتخب الرئيس من البرلمان وليس من الشعب، وإلا سيكون رئاسي أو شبه رئاسي، وأعتقد أن الحسم القطعي في فلسفة نظام الحكم، ونفكر دائمًا في نهاية عمل كل لجنة أن يكون هناك قراءة للمسودات التي تخرج، حتى لا نقع في خطر أن نأخذ من كل بستان زهرة، وهناك قواعد للمختلط الأقرب للبرلماني أو شبه الرئاسي».
