قالت الدكتورة هدى الصده، مقرر لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ناقشت 19 مادة من اجمالى 39 مادة، موضحه أنه تم الابقاء على بعض منهم دون تعديل كما هى مقدمة من لجنة الخبراء، اضافة الى استحداث 7 مواد أخرى. جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها عاشور امام الجلسة العامة للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى رئيس اللجنة الاربعاء، وأضافت الصدة أن اللجنة استحدثت مواد تجرم التمييز والتعذيب، مشيره الى أنه جارى النقاش لوضع تعريف للتعذيب منضبط يتسق مع المعايير الدولية، وضمانات حقوق الانسان . ولفتت الصدة الى أنه بالنسبة للمادة 49 رأت اللجنة تقسيمها الى 3 مواد مع إضافة نص الحق فى الثقافة، موضحة أنه بالنسبة للمادة 51 الخاصة بالصحافة اخذت اللجنة ب90%من مقترح نقابة الصحفيين والمجلس الاعلى للصحافة، على ان يتم تقديم نص نهائى للمادة الاحد . وقالت الصدة ان اللجنة استجابت لمطلبى العضوين حجاج أدول ومسعد ابو فجر حيث سيتم عقد جلسة خاصة لمناقشة قضايا أهل النوبة وسيناء، وأوصت اللجنة بادراج المادة ال7 الخاصة بالجنسية الى باب الحقوق والحريات، الى جانب مواد التعليم والصحة باعتبارها حقوق سياسية واجتماعية. واشارت إلى أن اللجنة خصصت جلسة استماع خاصة بالمحاكمات بالاشتراك مع لجنة نظام الحكم غدا الخميس، على ان تعقد جلسة خاصة مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية مطلع الاسبوع القادم. من جانبه نفى محمد عبد السالم، مقرر لجنة المقومات الاساسية، إنتهاء اللجنة من اى نص فى الدستور، موضحا أن الاقرار النهائى للنصوص سيكون امام اللجنة العامة للخمسين، مشيرا الى انتهائهم من مناقشة 16 مادة.