أعلن عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ترشحه لرئاسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد سلسلة من المشاورات أجراها مع عدد من القوى السياسية لتدعيم ترشحه للمنصب. وأضاف «موسى»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «الكثير من السياسيين طلبوا مني الترشح لرئاسة اللجنة، وقمت بدراسة الأمر منذ أيام، وقررت في النهاية ترشيح نفسي لرئاسة اللجنة خلال اجتماعها الأول الأحد المقبل»، رافضًا الإفصاح عن أسماء القوى السياسية الداعمة لترشحه. وأشار إلى أن ترشحه أمام سامح عاشور، نقيب المحامين، لرئاسة اللجنة أو غيره من أعضاء اللجنة، يأتي في إطار المنافسة الشريفة والديمقراطية الحقيقية، وأن الكلمة الأخيرة في النهاية ستكون لأعضاء اللجنة خلال التصويت، لافتًا إلى أنه لا يدعم أي أسماء لتولي منصب وكيلي اللجنة، وأنه اتخذ قراره بالترشح للمنصب بعيدًا عن جبهة الإنقاذ، مضيفًا: «جبهة الإنقاذ شيء ولجنة الخمسين شيء آخر، لأن الإنقاذ ليس لها مرشح لرئاسة اللجنة». من جانبه، أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لم يحسم قراره بالمشاركة في الترشح لرئاسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور حتى الآن. وقال «عاشور» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «لانزال نتشاور مع القوى السياسية وأعضاء اللجنة للوقوف على مرشح لرئاسة اللجنة يحظى بتوافق من جميع الأعضاء»، لافتًا إلى أن لجنة أعضاء لجنة الخمسين يمثلون جميع الشعب باختلاف طوائفه. وقال حسين عبد الرازق، ممثل اليسار في لجنة الخمسين، إنه عقد اجتماعًا، مساء الخميس، بمكتب الدكتورة منى ذو الفقار، عضو اللجنة بحضور عدد من الأعضاء، وأنه أعلن ترشحه هو و4 من أعضاء اللجنة لرئاستها، وهم: «الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتورة منى ذو الفقار المحامية، والدكتور عمرو الشوبكي، وأحمد عيد ممثل الشباب». وأضاف «عبد الرازق» في تصريحات ل«المصري اليوم» أنه تم خلال الاجتماع تكليف الخمسة المرشحين لرئاسة اللجنة بعمل استطلاع رأي لكل أعضاء اللجنة وعرضه على أعضاء اللجنة الذين سيجتمعون مساء السبت، بمكتب الدكتور عمرو الشوبكي، للوقوف على المرشح النهائي لرئاسة اللجنة».
